أفادت جريدة “أم القرى” الرسمية السعودية بأن مجلس الوزراء وافق على استخدام الهوية الرقمية للسماح لغير السعوديين غير المقيمين بتملك العقار في المملكة.
وأوضحت “أم القرى” وفقا للموافقة، أن الهيئة العامة للعقار، تقوم بالتنسيق مع وزارة الداخلية والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي ومركز المعلومات الوطني ومن تراه الهيئة العامة للعقار من الجهات ذات العلاقة، بوضع الآليات اللازمة لتفعيل الهوية، كما يُعمل على إنجاز هذه الآليات ليمكن العمل بالهوية قبل نفاذ مشروع نظام تملك غير السعوديين للعقار.
وتمت الموافقة على تعديل فقرة من تنظيم الهيئة العامة للعقار، لتكون بالنص الآتي: يكون للهيئة مجلس إدارة برئاسة الوزير، وعضوية كل من الرئيس التنفيذي، وممثلين عن وزارات الداخلية، والبلديات والإسكان، والمالية، والعدل، والاقتصاد والتخطيط، والاستثمار، والبيئة والمياه والزراعة، والصناعة والثروة المعدنية.
بالإضافة إلى ممثلين عن الهيئة العامة لعقارات الدولة، الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية، وثلاثة من القطاع الخاص ذي العلاقة بنشاط الهيئة، يعينون بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من الوزير، وتكون عضويتهم لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
