توقع بيان صادر عن وزارة المال الفلسطينية، ارتفاع العجز الإجمالي لموازنة السلطة الفلسطينية خلال العام الجاري بنسبة 172 بالمئة عما كان عليه في العام الماضي.
ومن المتوقع بحسب البيان تراجع الإيرادات 21 بالمئة نتيجة العملية العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة.
وجاء البيان بعد موافقة الرئيس محمود عباس على موازنة الطوارئ لعام 2024، والتي تتضمن إجراءات تقشفية منها “تقليص نفقات الرواتب والأجور، والنفقات التشغيلية والرأسمالية، والحفاظ على الحد الأدنى من النفقات التطويرية”.
ولم تتمكن السلطة الفلسطينية من دفع رواتب القطاع العام بالكامل منذ عام 2022 بسبب تراجع المساعدات وحجب إسرائيل لأموال الضرائب.
وحولت “إسرائيل” 435 مليون شيكل (116 مليون دولار) من أموال الضرائب إلى السلطة الفلسطينية في أوائل تموز، وهو أول تحويل من نوعه منذ نيسان.
وأوضح البيان أن “حكومة الاحتلال الإسرائيلي تقتطع حوالي ثلثي عائدات الضرائب الفلسطينية منذ تشرين الاول من العام الماضي… إذ إن “إسرائيل” تفرض اقتطاعات جديدة جراء العدوان، من المتوقع أن تصل إلى 3.9 مليار شيكل، أي ارتفاع بنسبة 100 بالمئة عما كانت عليه في عام 2023، و560 بالمئة عن 2022″.
