استغرب مجلس إدارة الصندوق التعاضدي لموظفي المصارف ” ان تتجاهل الحكومة في مشروع قانون الفجوة المالية تحديد مصير ودائع صناديق التعاضد التي هي حتماً أموال مشروعة وهي تمثّل الفائض الناتج عن أعمال الصناديق التي لا تتوخى الربح من أعمالها والتي تشكّل الاحتياطي الذي يؤمن للصناديق استمراريتها في تأدية واجبها التعاضدي في رعاية شؤون المنتسبين إلى هذه الصناديق “.
وناشد المجلس في بيان” نواب الأمة إعادة النظر بنصوص مشروع قانون الفجوة المالية والعمل على إدراج تعديل يُعيد لصناديق التعاضد ودائعهم المحجوزة في المصارف منذ العام 2020 “.
وأمل مجلس إدارة الصندوق من رئيس اتحاد صناديق التعاضد” دعوة ممثلي صناديق التعاضد المنتسبين إلى الاتحاد إلى اجتماع مُخصص لمتابعة موضوع تجاهل الحكومة في مشروعها أموال صناديق التعاضد والخطوات الواجب اتخاذها دفاعاً عن قطاع التعاضد الذي يتعرّض مؤخراً إلى هجمة شرسة من قبل المتضررين من وجود صناديق تعاضد تقدّم تغطيات استشفائية لأعضائها”.
