جدد المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي في قرار أصدره، التزام الصندوق ب”دفع السلفات المالية الشهرية على حساب المعاملات الاستشفائية”، وقضى بإعطاء المستشفيات المتعاقدة معه سلفات مالية عن شهر حزيران 2021 بلغت قيمتها حوالي 46 مليار ل.ل. توزع بين المستشفيات والأطباء وسوف تحول هذه المبالغ الى حسابات المستشفيات واللجان الطبية فيها خلال الأيام القليلة القادمة”.
وجاء في بيان صدر عن مديرية العلاقات العامة في الصندوق :
“منذ سنتين تقريبا، يشهد لبنان أزمة وطنية صنفت من الأخطر عالميا، أصابت شظاياها القطاعات كافة : المالية، الاقتصادية، الصحية والاجتماعية، الأمر الذي يتطلب تضافر جهود الجميع من مسؤولين وعاملين في الشأن العام وكذلك المضمونين. إلا أن الواقع الذي نشهده مغاير تماما، إذ لم يتوان البعض عن وضع العراقيل في سبيل من يسعى الى صون الأمن الصحي والاجتماعي، وفي مقدمهم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الذي تعرّض في الآونة الأخيرة لجملة من الافتراءات و الحملات الكاذبة، تنعي قدرته على البقاء في لعب دوره كمؤسسة وطنية جامعة تؤمن رعاية صحية لائقة لثلث الشعب اللبناني.
مقابل هذا العصف المأكول من المغالطات، يطل المدير العام الدكتور محمد كركي، في أكثر من مناسبة، وبشفافيته المعهودة، ليكاشف الرأي العام بحقيقة الأمور كما هي.
وقد أكد مرارا وتكرارا أن الصندوق مستمر في الصمود إزاء كل ما يحصل من تدهور للأوضاع العامة في البلاد، وأنه لن يتردد في اتخاذ التدابير والقرارات اللازمة، حتى لو كانت غير شعبوية، كالتشدد في إعطاء الموافقات الاستشفائية ووضع الضوابط اللازمة للاستشفاء والأدوية المغطاة من قبل الصندوق”.
كما صرح الدكتور كركي أمس الأول، وعلى إثر اجتماعات مكثفة مع المعنيين والمسؤولين عن القطاع الصحي، أن المساعي جدية لرفع تعرفات الأطباء والمستشفيات والمستلزمات الطبية، ولكن هذا الإجراء مشروط بتأمين مصادر تمويل تحول دون تكبيد المواطن اللبناني أية فروقات أو أعباء إضافية على التعرفات المعتمدة في الصندوق والجهات الحكومية الضامنة، وذلك من أجل ضمان استمرارية القطاع الصحي لاسيما الاستشفائي منه.
وفي السياق عينه، جدد الصندوق التزامه بدفع السلفات المالية الشهرية على حساب المعاملات الاستشفائية حيث أصدر المدير العام قرارا حمل الرقم 352 بتاريخ 23/6/2021 قضى بموجبه إعطاء المستشفيات المتعاقدة معه سلفات مالية عن شهر حزيران 2021 بلغت قيمتها حوالي 46 مليار ل.ل. توزع بين المستشفيات والأطباء وسوف تحول هذه المبالغ الى حسابات المستشفيات واللجان الطبية فيها خلال الأيام القليلة المقبلة.
ويذكر المدير العام، الدولة اللبنانية ووزارة المالية بضرورة تنفيذ ما تم التوافق عليه مؤخرا مع معالي وزير المالية الدكتور غازي وزني بتسديد دفعات شهرية لغاية نهاية العام 2021 بعدما سدد وزير المال مشكورا الدفعة الأولى عن شهر حزيران بقيمة 50 مليار ل.ل. تمكينا للصندوق من الاستمرار في دفع التقديمات الصحية للمضمونين”.
