أعلنت الحكومة اليابانية، الأربعاء، تسجيل عجز تجاري بقيمة 10.7 مليار دولار خلال العام المالي المنتهي في 31 مارس الماضي، في خامس عجز سنوي على التوالي.
وأفادت وزارة المالية اليابانية بأن الصادرات سجلت نموا بنسبة 4% خلال العام المالي الماضي، مقابل زيادة محدودة في الواردات بلغت 0.5% فقط.
وأظهرت البيانات أن الرسوم الجمركية المرتفعة التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الواردات، بما في ذلك القادمة من اليابان، فرضت ضغوطا قوية على قطاع صناعة السيارات العالمية وغيرها من الصناعات.
وتراجعت الصادرات اليابانية إلى الولايات المتحدة بنسبة 6.6% خلال العام المالي الماضي، فيما انخفضت صادرات السيارات بشكل خاص بنسبة 0.5%.
في المقابل، سجلت اليابان تحسنا ملحوظا في مارس الماضي، حيث ارتفع الفائض التجاري بنسبة 26%، في مؤشر على تعافي قطاع التصدير من تداعيات العام السابق. كما زادت الصادرات خلال الشهر ذاته بنحو 11%، بالتوازي مع ارتفاع الواردات بنسبة 10.9%.
وعمدت شركات صناعة السيارات اليابانية الكبرى، مثل “تويوتا موتور كورب”، إلى نقل جزء كبير من عمليات الإنتاج إلى الأسواق التي تستهدفها، تفاديا لتقلبات السياسات التجارية، رغم استمرار بعض الشركات في تصدير نسبة من إنتاجها إلى السوق الأمريكية.
تجدر الإشارة إلى أن اليابان تعتمد بشكل شبه كامل على استيراد النفط والغاز الطبيعي. وقد أدى التصعيد العسكري المرتبط بالحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران، التي اندلعت في 28 فبراير الماضي، إلى اضطرابات في إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال من الشرق الأوسط.
ولا تقتصر تداعيات هذه الاضطرابات على قطاع الطاقة فحسب، إذ يتوقع أن يمتد تأثيرها إلى الصناعات المرتبطة بالنافتا، التي تعد مكونا أساسيا في إنتاج الأجهزة الطبية والعديد من المنتجات البلاستيكية.
