أصدرت وزارة الداخلية العراقية، اليوم الجمعة، توضيحاً بشأن المنحة المقدمة منها إلى مديرية الأمن العام في لبنان.
وذكرت الوزارة في بيان أن “الموضوع المتداول يعود إلى عام 2023، وجاء في إطار التعاون الأمني والتنسيق الرسمي بين العراق ولبنان، عقب زيارة مدير الأمن العام اللبناني اللواء حسن شقير إلى بغداد ولقائه بالجهات العراقية المختصة، حيث تم حينها طلب دعم لوجستي وأمني يتضمن أسلحة خفيفة ومولدات وتجهيزات أخرى لدعم المؤسسات الأمنية اللبنانية”.
واضافت أنه “جرى التعامل مع الطلب وفق الأطر القانونية والرسمية، وتم استحصال موافقة مجلس الوزراء أصولياً في ذلك الوقت، ولم يكن الموضوع خارج السياقات الحكومية أو بسرية كما يُروّج له حالياً”.
وتابعت أن “تنفيذ إجراءات الإرسال لم تتم لحد الان بسبب الظروف الأمنية والتطورات التي شهدتها المنطقة ومنها تصاعد الأحداث والحرب في تلك الفترة، ما أدى إلى توقف الإجراءات وعدم المضي بإرسال المواد لحد الان”.
ولفتت إلى أن “إعادة تداول هذا الملف اليوم على أنه قضية جديدة أو تمويل مشبوه يفتقر إلى الدقة، لأن الموضوع قديم ومعروف ضمن القنوات الرسمية الحكومية، وكان يهدف لدعم التعاون الأمني بين البلدين ضمن السياقات القانونية المعتمدة”.
