ارتفع معدل التضخم في المملكة المتحدة إلى 2.9% في تموز، مدفوعاً بارتفاع أسعار الغاز والكهرباء، في ظل تداعيات الحرب على إيران، الأمر الذي زاد الضغوط على تكاليف المعيشة للأسر البريطانية.
وأعلن مكتب الإحصاءات الوطنية ارتفاع التضخم من 2.6% في حزيران، مسجلًا أول زيادة في المعدل السنوي منذ آذار.
ويأتي ذلك بعد ارتفاع فواتير الطاقة للأسر البريطانية في تموز، في أكبر وتيرة صيفية منذ 4 سنوات، عقب اضطرابات شهدتها أسواق الطاقة العالمية بفعل العدوان الأميركي – الإسرائيلي على إيران.
وتتزايد المخاوف من ارتفاع حاد في التضخم في جميع أنحاء العالم نتيجة التوترات في المنطقة، والظروف المؤثرة على إنتاج الغذاء في جميع أنحاء العالم.
ويدرس بنك إنغلترا ما إذا كان سيرفع أسعار الفائدة ابتداءً من الشهر المقبل استجابةً للمخاوف، في حين يستعد وزير المالية، جون هيلي، لميزانية صعبة في تشرين الأول.
وأظهرت بيانات منفصلة صدرت يوم الثلاثاء، تباطؤ نمو الأجور في المملكة المتحدة خلال شهر حزيران، ووصول الشواغر إلى أدنى مستوى لها في 5 سنوات.
واستقر التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الطاقة والغذاء، عند 2.6%، متجاوزاً توقعات الاقتصاديين البالغة 2.5%، فيما تراجع تضخم الخدمات من 3.6% إلى 3.4%.
ويمكن أن تدفع التوترات التضخم في المملكة المتحدة إلى ذروة تبلغ 4.5٪ بحلول منتصف عام 2027، بحسب التوقعات.
