نشرت صحيفة “الغارديان” تقريراً كتبته بيثان ماكيرنان من اسطنبول بعنوان “غضب في تركيا بسبب إعادة قانون “الزواج من المغتصب” في إشارة إلى المحاولة الثانية التي يسعى الحزب الحاكم فيها إلى تقديم مقترح قانون يعطي الحصانة للمغتصب إذا ما تزوج بالضحية، بعد أن أثار القانون غضباً شعبياً عارماً حين طرح لأول مرة قبل أربع سنوات.
وبحسب التقرير، فإن مقترح القانون الذي طرح للنقاش في 16 من كانون الثاني ينص على إلغاء العقوبة عن مغتصب الأطفال إذا تزوج المغتصب الضحية وكان فارق العمر بينهما لا يزيد عن 10 سنوات، ما أثار حفيظة الأحزاب المعارضة وجماعات حقوق المرأة لتوضيح أن هذا القانون يشرع بطريقة أو أخرى لزواج الأطفال وللاغتصاب في دولة ينص قانونها على أن السن القانوني للزواج هو 18 عاما.
وفي حين يدافع حزب العدالة والتنمية الحاكم بزعامة الرئيس رجب طيب أردوغان عن مشروع القانون بانه مفصل للتعامل مع مشكلة زواج الأطفال في تركيا، إلا أن فيدان أتاسليم، الأمين العام لحركة “سوف نوقف قتل النساء”، تقول إن القانون محاولة لمحو الأدلة على وجود عنف متنام في تركيا ضد الفتيات والنساء.
ويقف المعارضون لهذا القانون على أهبة الاستعداد في جميع أنحاء تركيا للتظاهر والتنديد هذا الشهر، إذ لم يحدد البرلمان بعد موعد الجلسة الثانية لمناقشته.
