أعلن المجلس الاوروبي اليوم الاثنين اختتام مراجعة إطار التكتل الاوروبي الموحد لمراقبة صادرات الأسلحة، وذلك من خلال اعتماد قرار تحديد قواعد مشتركة تحكم مراقبة صادرات التكنولوجيا والمعدات العسكرية.
وأشار في مذكرة بهذا الصدد إلى أن عمليات تسليم الأسلحة من جانب الاتحاد الأوروبي إلى أوكرانيا كانت أحد العوامل التي دفعت إلى إجراء هذه المراجعة، إلى جانب الحاجة إلى تسهيل تصدير المعدات العسكرية التي تم تطويرها بشكل مشترك من قبل الدول الأعضاء، والحاجة إلى تقييم التقدم المحرز في المعاهدة الدولية لتجارة الأسلحة (ATT).
وأشارت المذكرة إلى أن هذه الاستنتاجات، تؤكد “التزام الاتحاد الأوروبي بالتجارة المسؤولة والشفافة في الأسلحة، ومنع تحويلها أو استخدام غير مقصود من قبل إرهابيين ومجرمين وغيرهم من المستخدمين غير المصرح لهم، وبناء التقارب بين سياسات تصدير الأسلحة الوطنية للدول الأعضاء في إطار السياسة الخارجية والأمنية المشتركة”.
كما حدّدت الاستنتاجات أيضًا “جدول أعمال المجلس في السنوات القادمة بشأن عناصر داعمة للتجارة المسؤولة في التكنولوجيا والمعدات العسكرية، مثل التتبع والتحقق من المستخدم النهائي ورصده، وتسهيل تصدير معدات طُوّرت بشكل مشترك في الاتحاد الأوروبي، أو ضوابط نقل التكنولوجيا غير المنظورة ودعم بناء القدرات المشتركة”.
وكذلك، أعرب المجلس عن “الالتزام بمواصلة جهود الاتحاد الأوروبي لتعزيز عالمية معاهدة تجارة الأسلحة وتنفيذها الفعال”، حاثا الدول التي لم تنضم بعد إلى المعاهدة أو لم تصدق عليها على القيام بذلك.
