أشارت مصادر سياسية لصحيفة “البناء” الى أن “القوى الدولية الكبرى لا تبذل الجهود اللازمة لحل الأزمة الحكومية في لبنان ومساعدته لمعالجة مشاكله الاقتصادية والمالية بل تبحث عن مصالحها فقط وتهدف الى وضع يدها على الدولة اللبنانية ومرافقها ومؤسساتها وحدودها ثرواتها النفطية”.
وتحاول بعض الجهات الداخلية – الخارجية خلق إشكالية بين لبنان وسوريا حيال تلزيم الدولة السورية بلوك 1 في المياه الإقليمية اللبنانية-السورية، الا ان مرجعاً وزارياً معنياً أكد لـ”البناء” أن المشكلة الأساسية والحقيقية هي في ملف المفاوضات مع العدو الاسرائيلي على الحدود الجنوبية مع فلسطين المحتلة وليس حول الحدود البحرية مع سوريا الذي يمكن حله بسهولة ولن يؤدي الى نزاع بين البلدين”.
وفي هذا السياق، قالت مصادر رسمية معنية بالملف لـ”البناء” “إن الدولة اللبنانية لم تصدر أي موقف من موضوع ترسيم سورية بلوك رقم 1 في المياه الإقليمية اللبنانية السورية”، مضيفة: “عندما يطرح الملف بشكل رسمي حينها تتخذ حكومة لبنان الموقف المناسب وما يعنينا الآن تحصين الموقف اللبناني في المفاوضات مع العدو الإسرائيلي على الحدود البحرية مع فلسطين المحتلة”.
وعلمت “البناء” في هذا الإطار أن “الاجتماع الذي عقد امس الأول برئاسة الرئيس دياب حول موضوع الحدود البحرية وضم وزراء الدفاع والخارجية والأشغال والوفد العسكري المفاوض (العميد بسام ياسين والعقيد مازن بصبوص) شهد أكثر من سجال وخلاف حول اقتراح تعديل المرسوم رقم 6433 المتعلق بالمنطقة الاقتصادية الخالصة على الحدود الجنوبية مع فلسطين المحتلة لجهة الأصول والأسس الشكلية لإعداد وتقديم الاقتراح. ففيما تنتظر بعبدا توقيع رئيس الحكومة وإحالته إليها لدراسته وتوقيعه، يطلب الرئيس دياب أن يأتي مشروع تعديل المرسوم من بعبدا إليه ليوقعه وإعادته الى رئاسة الجمهورية. وفي نتيجة الاجتماع تم الاتفاق على أن يُعاد درس اقتراح المرسوم من وزير الدفاع الوطني ووزير الأشغال العامة بالتنسيق مع قيادة الجيش والاتفاق على صيغته النهائية وعرضه على رئيس الحكومة ليوقعه ويحيله إلى رئاسة الجمهورية”
