اكد النائب ابراهيم منيمنة للمدى ان كلمة الرئيس بري امس كانت ايجابية والدعوة للحوار كانت منتظرة ويبقى الاهم التمهيد لهذا الحوار بتوجه ايجابي فنحن لنا موقف بالنسبة للحوار خارج المؤسسات لناحية ان النقاش الحقيقي يجب ان يبقى داخل مجلس الوزراء ولذلك نحن ندعو الى اجراء الحوار داخل مجلس الوزراء طالما ان وزراء حزب الله وحركة امل المعنيون بموضوع حصر السلاح هم في مجلس الوزراء على ان يكون الحوار تحت سقف خطاب القسم والبيان الوزاري.
ورأى منيمنة انه اذا التزمنا بمبدأ حصر السلاح يمكن للحوار ان يتضمن حينها ضمانات لتنفيذه بعيدا عن الضغوطات الخارجية والاعتداءات الاسرائيلي لان موضوع الاستراتيجية الدفاعية ليس امرا عسكريا بحت ولو كان اساسيا بل يتضمن السياسة الخارجية والمالية وهو موضوع متشعب بمعنى استراتيجية امن وطني لان الاستراتيجية الدفاعية يمكن ان تفهم بابقاء السلاح خارج اطار الدولة، اما في حال سبقت الاستراتيجية الدفاعية حصر السلاح بيد الدولة فحينها ندخل في مشكلة جديدة لانه يمكن للفرقاء تفسير هذه الاستراتيجية بشكل استنسابي.
واكد منيمنة انه ضد التشكيك بالجيش الذي سيبقى موحدا مهما كانت الظروف ولكن لا نريد ان نعرض الجيش لاي نوع من الضغوطات ولهذا نقول ان هناك قرار سياسي قبل ان يكون عسكريا يترافق مع عوامل عدة يجب العمل عليها لاستكمال عمل الجيش في اطار الخطة المنوي وضعها ومن ضمنها استعادة الدولة لدورها وهيبتها.
واذ لفت الى ان الحكومة تتعرض لضغوطات كبيرة من جانب العدو الاسرائيلي اكد انه لا يمكن مواجهة هذه الضغوط الا بالوحدة الداخلية وندعو الجميع ان يكون على مستوى المسؤولية للخروج بحل لبناني يثبت اننا ممسكون بزمام المبادرة ونملك القرار، لانه بمعرفتنا بالعدو الاسرائيلي ليس هناك رادع والمواجهة لا تكون الا بالوحدة الوطنية التي تقوي الدولة فيرى العالم ان الدولة قادرة على تنفيذ التزاماتها.
وختم منيمنة بما خص ملف الموقوفين السوريين في السجون اللبنانية، انه علينا ان ننظر بايجابية للعلاقات اللبنانية السورية ليلاقينا الطرف الاخر في بناء الثقة المتبادلة.
