طلبت النيابة العامة في فرنسا، امس الجمعة، تأييد مذكرة التوقيف التي أصدرها قضاة تحقيق بحق الرئيس السوري السابق بشار الأسد.
جاء ذلك خلال جلسة استماع بشأن الحصانة الشخصية التي يتمتع بها رؤساء الدول الأجنبية، عقدت في محكمة النقض، أعلى هيئة قضائية، للنظر في مسألة منح استثناء في حال الاشتباه بارتكابهم جرائم حرب أو جرائم ضدّ الانسانية.
وأشار النائب العام في محكمة النقض، ريمي هايتز، إلى مبدأ «سيادة الدول وشرعيتها، الذي ينص على ألا تفرض أي دولة سلطتها على دولة أخرى» بالوسائل القانونية.
France : La Cour de cassation penche pour le maintien du mandat d’arrêt contre Bachar al-Assad
– Le procureur général Rémy Heitz plaide contre l’immunité d’un ancien chef d’État soupçonné de crimes de guerrehttps://t.co/88r3n8jHUj pic.twitter.com/lHRQsp7Gof
— Anadolu Français (@aa_french) July 4, 2025
لكنه اقترح على المحكمة خياراً يتمثل في إسقاط الحصانة الشخصية لبشار الأسد لأنّه لم يعد يُعتبر في نظر فرنسا «رئيساً شرعياً» لسوريا عند صدور مذكرة التوقيف.
وأفاد بأنّ «الجرائم الجماعية التي ارتكبتها السلطات السورية هي التي دفعت فرنسا إلى اتخاذ هذا القرار غير المألوف بعدم الاعتراف بشرعية بشار الأسد منذ العام 2012».
ومن المتوقع أن يصدر القرار في 25 تموز في جلسة علنية.
وكانت محكمة الاستئناف في باريس صادقت في حزيران 2024 على مذكرة توقيف بحق الأسد.
وطعن في مذكرة التوقيف كل من النيابة العامة لمكافحة الإرهاب ومكتب المدعي العام في محكمة الاستئناف في باريس، نظراً إلى الحصانة المطلقة التي يتمتع بها رؤساء الدول أثناء توليهم مناصبهم أمام القضاء الأجنبي.
وفي تشرين الثاني 2023، صدرت مذكرة توقيف بحق الأسد «بتهمة التواطؤ في جرائم ضدّ الإنسانية والتواطؤ في جرائم حرب».
