قال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي إن القاهرة تلقت طلبات متزايدة من دول خليجية وآسيوية لإنشاء مراكز للتخزين وإعادة التصدير على أراضيها.
وتأتي هذه الخطوة في ظل اضطرابات الملاحة في مضيق هرمز وتأثر سلاسل الإمداد بالحرب المرتبطة بإيران، وفق عبد العاطي الذي يشارك حاليا في اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ببانكوك.
وأوضح الوزير المصري أن الاضطرابات في الشحن البحري تفتح فرصا واسعة أمام مصر لاستضافة مراكز لتخزين البتروكيماويات، لا سيما في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وأضاف أن دولا كثيرة مهتمة بإنشاء مراكز لوجستية في مصر على امتداد قناة السويس، لاستخدامها في تخزين السلع وإعادة توزيعها وتصديرها عند حدوث اضطرابات في حركة الملاحة.
ولم يكشف عبد العاطي أسماء هذه الدول أو حجم الاستثمارات المتوقعة.
وأشار إلى أن مصر تستهدف أيضا جذب شركات آسيوية لتوطين الصناعات واستخدام البلاد مركزا للتصنيع والتخزين والتوزيع في إفريقيا والشرق الأوسط.
وفي هذا السياق، لفت الوزير إلى اتصالات وزيارات شملت كوريا الجنوبية وماليزيا وإندونيسيا وتايلاند والفلبين، بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي وجذب استثمارات جديدة إلى السوق المصرية.
وقال عبد العاطي إن الأولوية تتمثل في “توطين الصناعة واستخدام مصر كمركز لوجستي للتخزين والتصنيع وإعادة التوزيع في إفريقيا والشرق الأوسط”، موضحا أن المشروعات المقترحة قد تنفذ باستثمارات أجنبية مباشرة أو من خلال شراكات مع القطاع الخاص المصري أو الحكومة.
