أفادت صحيفة الأخبار بأن ثمة وقائع ثلاثة، هي جزء من وقائع أكثر، تؤشر إلى ما يفكر به الأميركيون:
وقائع قاسية من اجتماعات في واشنطن وميامي وعمان ودمشق
الواقعة الأولى: امتحان المرشحين للرئاسة اللبنانية
كان المرشحون لرئاسة الجمهورية في لبنان يعرفون أن الامتحانات الرئيسية معهم ستكون في مكانين: الأول في واشنطن والثاني في حارة حريك. ظلت هذه القاعدة قائمة حتى بعد الحرب الإسرائيلية على لبنان. ولما أراد العماد جوزيف عون تسوية تسمح بحصوله على 85 صوتاً، قال للأميركيين إنه لا مناص من تفاهم مع حزب الله. تصرّف الرجل على أن الرئيس نبيه بري لن يكون معارضاً بقوة. وهو لمس مرونة رئيس المجلس خلال المفاوضات على اتفاق وقف إطلاق النار في الجنوب. صحيح أن الاتفاق لم يرد فيه بند يتعلق بانتخاب العماد عون، لكن بري تعهّد على هامش المفاوضات، بأن يتم انتخاب رئيس جديد للجمهورية قبل انتهاء مهلة الستين يوماً. هذا التعهد الذي ينفي بري وجوده، يستدل عليه الآخرون، بنوعية التفاهمات التي أجريت على عجل مع العماد عون قبل منحه الأصوات التي نقلته إلى القصر الجمهوري.
في واشنطن، حصلت لقاءات مع عدد من المرشحين الجديين للرئاسة. كان الأميركيون يصرحون بأن مرشحهم هو العماد عون، لكنهم أخذوا برأي حلفاء لهم في المنطقة، من الذين أبدوا تخوفاً من قدرة حزب الله على تعطيل العملية، ما يوجب أن يكون هناك خيار بديل. فاستغل المرشحون للرئاسة الفرصة الميتة بين رحيل إدارة ومجيء أخرى، من أجل بناء الأرضية المناسبة. لكن بعد انتخاب الرئيس دونالد ترامب، انتقل المرشحون دفعة واحدة صوب الجمهوريين لمعرفة ما إذا كان هناك تغيير في وجهة السير. وطبعاً، استفاد المرشحون من وجود مسعد بولس إلى جانب الرئيس المنتخب، ولو كان هناك تفاوت في تقدير حجم الرجل وحقيقة تأثيره على قرار البيت الأبيض. لكن بولس ظل على الدوام، إحدى قنوات التواصل.
صقور واشنطن: كيف تضمون بيئة لبنانية صديقة لمشروع السلام مع اسرائيل؟
أما ما بقي حبيس الغرف المغلقة، فيتعلق بأسئلة صريحة وجّهها صقور الإدارة الجديدة إلى مرشحين أو وسطاء يعملون من أجل مرشحين محتملين. ولم يكن النقاش يتعلق بالإصلاحات الداخلية كما يظن كثيرون، بل كان جدول الأعمال يختلف مع الوقت، وعشية الوصول إلى اتفاق وقف إطلاق النار، صارت الأسئلة مباشرة جداً: ماذا ستفعل من أجل تطبيق القرار 1701 ومندرجاته في كل لبنان؟ كيف ستتعامل مع سلاح حزب الله شمال نهر الليطاني؟ ما هو موقفك من عدم إدخال حزب الله إلى الحكومة الجديدة؟ كيف يمكن خلق مناخ سياسي عام في لبنان يقود إلى إعلان إنهاء حالة العداء مع إسرائيل، والاستعداد للحظة يكون فيها السلام أمراً ممكناً… إلى آخره من الأسئلة التي تصب في خدمة الهدف الأوحد: كيف نضمن أمن إسرائيل، وكيف يمكن محاصرة حزب الله ودفعه إلى التراجع عن فكرة المقاومة؟
بعض المرشحين، كانوا يعتقدون بأن هذه الأسئلة، سوف يكون لها ما يقابلها تماماً عند حزب الله. وأن تكون أسئلة الحزب على شكل: كيف ستطبق القرار 1701 حصراً جنوب الليطاني؟ وكيف ستضمن التزام إسرائيل بتطبيق القرار والانسحاب ووقف كل أنواع الاعتداءات على لبنان بما فيها الخروقات على أنواعها؟ وكي ستحيل ملف السلاح إلى لجنة الحوار الوطني حول الاستراتيجية الدفاعية؟ وما هي خطتك لأجل ضمان أن تلعب الدولة دوراً عملانياً فعالاً في عملية إعادة الإعمار؟ وهل ستعمل من أجل تسهيل وصول الدعم الإيراني المباشر أو غير المباشر إلى لبنان؟ وأي وضعية تريدها للجيش اللبناني في المرحلة المقبلة ومن هو مرشحك لمنصبَي قائد الجيش وحاكم مصرف لبنان؟
لا أحد يصرّح فعلياً بما أجاب المرشحون على أسئلة الأميركيين، ولكن الأكيد، أن أسئلة حارة حريك لم تُطرح بالصيغة التي تخيّلها المرشحون، حتى جاء موعد 9 كانون الثاني الماضي، كان الجميع أمام أمر واقع. اكتشف القوم بأن لا وجود لمرشح آخر عند الولايات المتحدة وفرنسا ومصر والسعودية سوى العماد عون، وقطر أنهت مناورتها وسارت في الركب. وعندما أُسندت مهمة التبليغ إلى المسؤول السعودي يزيد بن فرحان، سأل الأخير عن كيفية مخاطبة المسؤولين السوريين سابقاً للنواب اللبنانيين. فاعتبرها تجربة رائدة في التحدث مع اللبنانيين، وهو ما فعله عندما جاء إلى بيروت. صحيح أنه كان فجاً مع بعض الكتل وبعض المستقلين، إلا أنه لم يكن مرناً مع آخرين من الكتل الكبيرة مثل «القوات اللبنانية»، أما وليد جنبلاط فقد أعفاه من المهمة قبل وصوله، لكن المسؤول السعودي وجد نفسه أمام نقاش صعب نسبياً مع الرئيس نبيه بري، والأخير لم يستسغ اللغة ولا الطريقة التي يتكلم فيها المسؤول السعودي، وأحاله بعد أول لقاء إلى معاونه النائب علي حسن خليل، واعتذر عن الاجتماع به من جديد.
لم يمر وقت طويل على انتخاب العماد عون رئيساً، حتى تبيّن أن التفاهمات التي جرت بينه وبين حزب الله لم تكن قوية ومتينة بالقدر المطلوب. في هذه النقطة، بدت المناورة ناقصة من جانب رئيس المجلس. وثمة من اقترح على الثنائي بعد جلسة التصويت الأولى التي لم يحصل فيها عون على 85 صوتاً، أن يصار إلى تجميد عملية التصويت، وأن يصار إلى الاتجاه صوب مفاوضات من نوع جديد، على أن تجري هذه المرة مع الأميركيين مباشرة وليس مع العماد عون. وأن يكون عنوانها: حسناً، نحن على استعداد للسير بانتخاب قائد الجيش، ولكن بعد أن تضمنوا لنا التزاماً إسرائيلياً تاماً بالانسحاب عند نهاية مهلة الستين يوماً، وأن لا تضعوا أي عقبات أمام عملية إعادة الإعمار.
لم يأخذ لا بري ولا حزب الله بهذه النصيحة، والتزما السيناريو المتفق عليه، فعُقد اجتماع أخير مع قائد الجيش، قبل أن يعود النواب إلى مقاعدهم للتصويت، وقبل ذلك بدقائق، برّر الثنائي قرار التصويت لمصلحة عون، بأنه جرى التفاهم معه على أمور أساسية، من بينها الإبقاء على نجيب ميقاتي رئيساً للحكومة، وإسناد وزارة المالية إلى شيعي، والتفاهم على التشاور قبل اختيار المرشحين لمنصبي قائد الجيش وحاكم مصرف لبنان.
مرة جديدة، سبب هذا السرد، هو القول، بأنه لم يحصل أي نقاش له بعده الاستراتيجي، والمتصل بالوضع في لبنان وعلاقته بما يجري في المنطقة، وآثار سقوط النظام السوري على المقاومة، وبدا أن التفاهم بين حركة أمل وحزب الله يسير على هُدى التعاون في مواجهة «من يريد إقصاء الشيعة عن الدولة».
الواقعة الثانية: ماذا قال ترامب لتميم عن الأردن؟
قبل انتقاله إلى نيويورك للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، جرى تأمين اجتماع «مصيري» بين أمير قطر الشيخ تميم آل ثاني، مع المرشح الجمهوري دونالد ترامب في منتجعه بولاية فلوريدا. انتظر كثيرون عودة «الشيخ» من ميامي لمعرفة اتجاهات «رجل المفاجآت» سيما أن الغالبية كانت واثقة من فوزه بالرئاسة. لكن الصدمة حلّت، عندما قال لهم تميم: لقد سألني ترامب عن الملف الفلسطيني، وقال لي، بماذا تفسر التظاهرات التي تحصل في الأردن هذه الفترة؟ فأجاب تميم: هو احتجاج على ما تقوم به إسرائيل في قطاع غزة؟ فقاطعه ترامب: لا، إنها تظاهرات ضد الملك الأردني. فالوضع في الأردن ليس جيداً على الإطلاق، وهناك رغبة قوية لدى الشعب بالتغيير. وربما يجب أن يأخذ الجميع هذا الأمر في الاعتبار. وأكمل ترامب حديثه عن أنه سيدعم وقفاً سريعاً للحرب في الشرق الأوسط، لكنه تحدّث عن أنه لا يريد وقفاً لإطلاق النار فقط، بل يريد إقرار السلام في المنطقة، وأن يكون هناك تفاهم عربي – إسرائيلي، وقد نصح أمير قطر بأن لا يكون خارج قطار التطبيع مع إسرائيل.
في هذه الأثناء، تصاعد الحديث في عمان حول تعاظم نفود الملكة رانيا في إدارة العرش، وأن ابنها ولي العهد الحسين بن عبدالله، صار ينشط أكثر في العلاقات الداخلية، وصار أبوه يجلسه إلى جانبه في استقبال أي ضيف. كما طلب منه الذهاب لبناء العلاقات مع أعيان المملكة، من شرق أردنيين وفلسطينيين أيضاً. صحيح أنه تجاوز عمر الثلاثين، لكنه تدرّب كفاية لتولي المسؤولية، ثم بدأ الهمس عن استعداد الملك للإقدام على خطوة إصلاحية كبيرة في الأردن، تبدأ بإعلان تنحيه عن الحكم لابنه، ثم إطلاق سياسات داخلية جديدة، تلغي المزيد من الفوارق التي لا تزال موجودة بين الشرق أردنيين والفلسطينيين، علماً أن الملك عبدالله، الذي عانى الأمرّين مع قادة دول الخليج العربي، صار يموّل عرشه من دعم توفره أساساً العائلات الفلسطينية صاحبة النفوذ المالي الكبير. إضافة إلى مساعدات تقدّمها الولايات المتحدة وأوروبا، مقابل دوره الأمني في مواجهة المقاومة في الضفة الغربية من جهة، ومساعدة حكومات حليفة في المنطقة. لكنّ الملك يريد أولاً الحصول على مباركة الإدارة الأميركية لهذه الخطوة.
لعبة الحظ ناجحة عند الملوك. فجأة، برزت إلى الواجهة من جديد، سيدة أميركية من أصول أردنية، هي جوليا النشيوات. الصبية التي درست في أميركا واليابان قبل أن تبدأ مسيرتها المهنية كضابط استخبارات عسكرية في الجيش الأميركي، ثم تتحول إلى خبيرة في المسائل الأمنية وفي السياسات الحكومية، لتحتل موقع مستشارة الأمن الداخلي في إدارة ترامب من عام 2020 إلى عام 2021، بعدما تولّت منصب نائب مساعد وزير الخارجية الأسبق ريكس تيلرسون… لكن الأهم من كل ذلك، في كونها زوجة مستشار ترامب للأمن القومي مايك والتز.
سارع ديوان الملك الأردني إلى طلب النجدة من السيدة والتز، والتي عملت على ترتيب اجتماع بقي بعيداً عن الأضواء بين الملك عبدالله والرئيس ترامب. وخلاله، سمع ملك الأردن تصوّر الرئيس الأميركي لمستقبل السلام في المنطقة. وفي ذلك الاجتماع، كان عبدالله أمام الطلب الأول والأكثر سخونة: عليك أن تستعد للمساعدة في معالجة المشكلة الفلسطينية، وأن تفتح بلادك لاستقبال نحو ربع مليون فلسطيني جديد!
تلك الليلة، لم ينم الرجل، وقد بدا القلق واضحاً عليه، وفي وقت لاحق التقى وفداً من وجهاء عشائر أردنية، وكان صريحاً جداً معهم بالقول: يبدو أننا نجونا من صفقة القرن، ولكن التحدي الجديد، قد يكون صعباً، ولا أعرف إن كنا سننجو منه مرة أخرى!.
الواقعة الثالثة: الشرع يسأل عن السادات يريد تجنيس الفلسطينيين
ثلاثة أيام فقط على إعلان سقوط نظام بشار الأسد في سوريا. والفرق العسكرية والأمنية التابعة لهيئة تحرير الشام، تعمل على تثبيت انتشارها في العاصمة السورية. وتبعد المسلحين التابعين لفصائل درعا أو مجموعات السويداء عن ريف العاصمة. لكن أركان أحمد الشرع، سارعوا لعقد أول الاجتماعات مع قيادة الفصائل الفلسطينية في مخيم اليرموك. كان الكلام حاسماً وجازماً وسريعاً: عليكم أن تفهموا أن السلاح الفلسطيني ممنوع من الآن فصاعداً. سلّموا الأسلحة الثقيلة، وأخلوا جميع المقرات العسكرية والمعسكرات في أي مكان في سوريا، واحفظوا سلاحاً خفيفاً مع عناصر لا يخرجون من المراكز. ثم فتحت «الهيئة»» الباب أمام وساطة رئيس إقليم الخارج في حركة «حماس» خالد مشعل لضمان عدم التعرض لقيادات فلسطينية كانت محسوبة على النظام. لكن هذا النشاط، سرعان ما انتقل إلى التنفيذ، خصوصاً في المنطقة الحدودية مع لبنان، حيث أُخرجت مجموعات الجبهة الشعبية – القيادة العامة من مقراتها على الحدود مع البقاع الشرقي في لبنان، بينما تبلّغ لبنان بأنه صار بمقدور الجيش اللبناني التوجه إلى منطقة قوسايا وختم كل هذا الملف بالشمع الأحمر.
انشغل السوريون بالحدث الداخلي. فيما كانت قوات الاحتلال تحتل المزيد من الأراضي والمواقع في الجنوب، وتنتشر عسكرياً في محافظة القنيطرة، وتوسّع حضورها الأمني في مناطق درعا والسويداء، وترسل فرق كومندوس إلى الخط الحدودي وصولاً حتى قاعدة التنف. بينما كانت القيادة السورية الجديدة، لا تعلّق على هذا الحدث، وأكثر ما اضطُر المسؤولون في هيئة تحرير الشام إلى الحديث عنه تجلّى في الحديث عن «تقدم القوات الإسرائيلية» وأنه «فعل غير مبرر طالما طردنا إيران وحزب الله من سوريا». وإذا كان السوريون يمرون اليوم في لحظة خاصة، قد لا تجعل مواجهة الاحتلال أولوية، فهذا أمر لا يدوم في حالة دوام الاحتلال. ولكن، لنتعرف أكثر على الإطار العام للحكم الجديد. وهو يرى الاستقرار ممكناً إذا حصل على اعتراف الغرب وعربه به، ثم الحصول على مساعدات وإلغاء العقوبات، وهذا ما ساعد على فهم التوجه الفعلي لأحمد الشرع تجاه إسرائيل.
