تسعى وزارة الدفاع اليابانية لتعزيز ترسانتها من المسيرات، في إطار طلب قياسي آخر للإنفاق تقدّمت به، الجمعة، للتعامل مع «بيئة أمنية تزداد حدة بشكل كبير».
تتخلى اليابان خلال السنوات الأخيرة عن موقفها المسالم، إذ تحرّكت للحصول على إمكانيات تنفيذ «هجمات مضادة» وضاعفت إنفاقها الدفاعي ليصل إلى 2% من ناتجها المحلي الإجمالي.
ويبلغ الطلب الذي قدمته وزارة الدفاع الجمعة، للموازنة الجديدة للعام المالي الذي يبدأ في الأول من نيسان واطلعت عليه فرانس برس، 8,8 تريليون ين (59,9 مليار دولار). وهو يتجاوز المبلغ القياسي السابق الذي خصصته رابع قوة اقتصادية في العالم لهذا الغرض في العام المالي الحالي حتى آذار/ مارس 2026 والذي بلغ 8,7 تريليون ين.
وبعد 80 عاماً على الحرب العالمية الثانية والقصف الذري لهيروشيما وناغازاكي، ما زال الدستور الياباني يفرض قيوداً على إمكانيات البلاد العسكرية لتقتصر على الدفاع، لكن الزيادة الجديدة في الميزانية تعكس «البيئة الأمنية التي تزداد حدة بشكل كبير» حول اليابان، بحسب ما أفاد مسؤول في وزارة الدفاع الصحفيين في طوكيو، طالباً عدم الكشف عن هويته.
ويدعو طلب الموازنة لمضاعفة الإنفاق على مختلف المسيرات والمركبات غير المأهولة بثلاث مرّات تقريباً إلى 313 مليار ين.
وسلّطت الحرب المتواصلة في أوكرانيا منذ الحرب الروسية عام 2022 الضوء على القوة المدمّرة للمسيّرات ودورها المتنامي في الحروب الحديثة وبموجب الخطة التي كُشف عنها، الجمعة، تسعى طوكيو لاستخدام المسيّرات لتعزيز نظام دفاعي ساحلي تطلق عليه «شيلد» يعد قادراً، بحسب المسؤول، على التصدي لأي غزو يقترب من البر.
