أصدر القاضي ماثيو نيكلين في المحكمة العليا بلندن، امس الجمعة، حكما يُلزم الأمير هاري والمغني إلتون جون و5 مدعين آخرين بدفع مبلغ قدره 9.54 مليون جنيه إسترليني (نحو 13 مليون دولار).
وبحسب حكم القاضي، فإن هذا المبلغ هو “دفعة مبدئية” لتغطية التكاليف القانونية لشركة “أسوشيتد نيوزبيبرز” (الناشرة لصحيفة ديلي ميل البريطانية)، وذلك بعد أن خسر الأمير هاري ومن معه، دعواهم التي اتهموا فيها الصحيفة بممارسة أنشطة غير قانونية واسعة النطاق، مثل اختراق الهواتف.
وحكم القاضي بأن يسدد المدعون، المبلغ على أساس “التعويض الكامل”، مما يعني إلزامهم بدفع التكاليف دون حاجة “أسوشيتد” لإثبات معقولية أو تناسب تلك النفقات.
وأشار القاضي ماثيو نيكلين إلى أن سلوك المدعين في إدارة الدعوى كان “غير معقول بدرجة كبيرة”، وانتقد استنادهم إلى اتهامات “تخمينية واستنتاجية” دون أدلة داعمة.
وكانت شركة “أسوشيتد نيوزبيبرز” قد تكبدت تكاليف قانونية بلغت 34.5 مليون جنيه إسترليني (45.8 مليون دولار)، بينما لم يكن لدى المدعين سوى وثيقة تأمين تغطي 16 مليون جنيه إسترليني.
وصف متحدث باسم الشركة، الحكم بأنه “انتصار ساحق آخر للصحيفة والعاملين فيها”، أما محاميها أنتوني وايت فقال إن المدعين وجهوا اتهامات “فاضحة” من دون أدلة، واتهم هاري بإساءة استخدام مكانته.
في المقابل، وصف نيكولاس بيكون، محامي المدعين، التكاليف التي بلغت 34.5 مليون جنيه إسترليني بأنها “باهظة للغاية” وتتجاوز بكثير الميزانية المتفق عليها.
ومن بين الشخصيات البارزة الأخرى التي تقف وراء القضية، دورين لورانس، الناشطة المناهضة للعنصرية التي قتل ابنها ستيفن طعنا عام 1993 أثناء انتظاره حافلة، وديفيد فورنيش، زوج إلتون جون ومنتج الأفلام، والممثلتان سدي فروست وليز هيرلي، والسياسي سايمون هيوز.
وكان الناشر قد نفى بشدة الادعاءات التي جرى تقديمها خلال المحاكمة التي استمرت 11 أسبوعا في لندن، وانتهت في 7 يوليو، عندما قال القاضي نيكلين إن الأدلة المتاحة لم تكن كافية لدعم هذه الادعاءات، وخلص إلى وجود احتمال بأن التقارير الصحفية استندت إلى مصادر مشروعة.
