“الانتخابات ماشية، وأتمسك بإنجازها في موعدها على أساس قانون الانتخاب النافذ حالياً، ومن يريد التأجيل عليه أن يتحمل مسؤوليته ولا يرميها على الآخرين”. بهذا الكلام لرئيس مجلس النواب نبيه بري، تكون الكرة بعد اليوم أولاً في ملعب الحكومة التي عليها وضع آليات تطبيق القانون النافذ لجهة الدائرة ١٦. وثانياً في مرمى بعض القوى التي تُمنيّ النفس بتأجيل تقني أو تمديد. وبهذا الكلام يكون الرئيس بري قد تلاقى في موقف واحد مع الرئيس وليد جنبلاط على رفض التأجيل والتأكيد على إجراء الانتخابات النيابية في موعدها الدستوري.
بري كشف أن سفراء في “اللجنة الخماسية” يحبّذون تأجيلها، وأنه أبلغهم رفضه، وقال، كذلك “أبلغت بقية السفراء (من الخماسية) بأنني لا أؤيد تأجيل الانتخابات النيابية تقنياً، أو التمديد للبرلمان”. وقد بات واضحاً أن ما كان يقال عن رغبة دولية في إرجاء موعد الانتخابات بات حقيقة، ولأسباب تتعلق بأجندة تتقدم فيها بنود على أخرى ويتقاطع فيها المحلي مع الإقليمي، ومنها أولوية حصر السلاح. وهنا يطرح السؤال، هل تتوحد كل القوى السياسية اللبنانية ومعها الحكومة على مبدأ إتمام الاستحقاق في موعده؟ أم أن هناك وراء الأكمة ما وراءها؟
(الأنباء الإلكترونية)
