أفادت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت في بيان، أن محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود أصدر بلاغاً إلى جميع أصحاب ومستثمري مولدات الكهرباء الخاصة (إشتراك) ضمن نطاق مدينة بيروت لإنارة الشوارع المحيطة بمكان تركيز المولدات، جاء فيه :
لما كانت أعمدة الكهرباء وأعمدة الإنارة البلدية قد جرى تحميلها بكابلات وشبكات توزيع الكهرباء من قبل أصحاب المولدات الخاصة (إشتـراك)، وإسـتعمالها لـتمديد الـشبكات الكهـربائيـة الـتابعـة لـمولـداتهـم، وإنطلاقاً من المسؤولية الوطنية، وحفاظاً على حقوق أهالي وسكان مدينة بيروت وحقوق البلدية، وبناءً على ضرورات المصلحة العامة ومقتضيات السلامة العامة، أولاً: على جميع أصحاب ومستثمري مولدات الكهرباء الخاصة (إشتراك) ضمن نطاق مدينة بيروت، المباشرة فوراً وبدون إبطاء، على إنارة الشوارع المحيطة بمكان تــركيز الــمولدات مجاناً من الطاقة الكهـربائية للمولدات، وفقـاً لـقواعد وأصول الـفـن في مجـال الهنـدسة الكهربـائية، وذلك خـلال مهلة خمسـة عشر يوماً من تاريخه،
على أن يُصار عند الإقتضاء إلى ما يلي:
1- يُختم بالشمع الأحمر ويصادر فوراً كل مولد الذي لم يلتزم صاحبه ومستثمره بإنارة الشوارع المحيطة بمكان تركيز المولد.
2- تتولى بلدية بيروت الإشراف على تشغيل هذه المولدات، بعد الإستعانة بخدمات شركات خاصة أو جمعيات أو لجان الأحياء، أو بتكليف مستثمر آخر بديل أو أكثر لتشغيل هذه المولدات.
ثانياً: تزامناً يُعاد تذكير جميع أصحاب ومستثمري مولدات الكهرباء الخاصة(إشتراك) وللمرة الأخيرة بالبلاغ عدد 4854/2022 تاريخ 6/6/2022، والتأكيد على وجوب:
1- التقيد بالقرار القرار رقم 40/1/أ ت تاريخ 7/10/2021 الصادر عن وزارة الإقتصاد والتجارة، الذي يلزم أصحاب المولدات الكهـربائية (الإشتراك) بتركيـب عدادات كهربائية للـمشتـركيـن لديهـم على نـفقـتهـم.
2- الإلتـزام بـالأسعـار التـوجـيهيـة الـشهـرية الـصادرة عـن وزارة الـطاقـة والـمياه على قـاعـدة عـداد الـكيلواط ساعة.
وذلك تحت طائلة الملاحقة القانونية وإتخاذ الإجراءات المنصوص عنها في القوانين والأنظمة النافذة منها تنظيم محاضر ضبط بحق المخالفين، وإحالتهم إلى القضاء المختص الجزائي والمالي.
كما طلب المحافظ عبود من شرطة بيروت في قوى الأمن الداخلي تبليغ أصحاب ومستثمري المولدات الكهربائية الخاصة البلاغ المذكور أعلاه وأخذ تواقيعهم، وإيداع الادارة نسخة عن الإشعار بالإستلام، تمهيداً لإتخاذ الإجراءات القانونية الملائمة بحق المخالفين عند الإقتضاء.
