ألغى وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير زيارة عائلية إلى الولايات المتحدة، جراء “صعوبات” في الحصول على تأشيرة السفر، رغم أنه يحمل جواز سفر دبلوماسيا.
وذكرت صحيفة “هآرتس”، الثلاثاء، أن بن غفير، زعيم حزب “القوة اليهودية” اليميني المتطرف، ألغى عطلة عائلية إلى الولايات المتحدة؛ إثر صعوبات في الحصول على التأشيرة. وأوضحت أن بن غفير كان يخطط للسفر إلى الولايات المتحدة في رحلة ممولة من رجل الأعمال الإسرائيلي المقيم في ميامي، يعقوب إلهارار، لحضور حفل زفاف ابنته.
واجتمعت لجنة الترخيصات التابعة لمكتب مراقب الدولة في وقت سابق من الشهر الجاري، لمناقشة طلبه السفر على نفقة إلهارار، كما هو مُتبع في الرحلات الوزارية المُمولة من القطاع الخاص.
ونقلت “هآرتس” عن مصدر قانوني قوله إن ملاحظات نقدية من اللجنة دفعت بن غفير إلى سحب طلبه.
وحسب مصادر للصحيفة، تم رفض طلبات مماثلة من وزراء؛ بسبب مخاوف بشأن النزاهة وتضارب المصالح.
ولاحقا، أعلن بن غفير أنه سيسافر على نفقته الخاصة.
وقُدّرت تكلفة الرحلة بعشرات آلاف الشواكل (الدولار يساوي 2.9 شيكل)، وتشمل تذاكر الطيران والإقامة لبن غفير وزوجته وأبنائه، وكان متوقعا أن يرافقه أفراد أمن من مكتب رئيس الوزراء على نفقة الدولة.
الصحيفة أردفت أن بن غفير كان مقررا أن يتوجه إلى السفارة الأميركية الاثنين لأخذ بصماته، لكنه قرر إلغاء الرحلة، بسبب “صعوبات” في الحصول على التأشيرة، من دون توضيح.
وبسبب هذه الرحلة، طلب بن غفير في وقت سابق من محكمة الصلح في القدس المحتلة تأجيل جلسة مقررة في دعوى تشهير رفعها ضد “هآرتس”.
وفي طلبه، قال إنه يخطط لعقد “اجتماعات ذات طابع دبلوماسي” في الولايات المتحدة، ووصف حفل الزفاف بأنه مجرد “حدث فردي”.
وقبلت المحكمة طلب بن غفير، لكنها غرمته 12500 شيكل (4300 دولار) رسوما قانونية؛ لأن طلبه كان “غير مبرر”.
ووفقا للقناة 13، الاثنين، فإن طلب السفارة أخذ بصمات بن غفير يعد “شرطا غير معتاد”؛ نظرا لحيازته جواز سفر دبلوماسي، وهو إجراء غير مألوف للمسؤولين المنتخبين على هذا المستوى.
وسبق أن قررت دول، أحدثها فرنسا وليس من بينها الولايات المتحدة، منع دخول بن غفير إلى أراضيها، لدوره في الانتهاكات بحق ناشطي “أسطول الصمود العالمي”، الذي توجه في أيار الماضي إلى قطاع غزة المحاصر إسرائيليا منذ عام 2007.
