أُرجئت، الأربعاء، جلسة استجواب حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة في قضية تتعلق بتحويل نحو 330 مليون دولار من المصرف المركزي إلى شركة “فوري أسوسييتس” المسجلة في الجزر العذراء البريطانية، وذلك بسبب دعوى مخاصمة مقدمة ضد القاضية المكلفة بالنظر في الملف، وفق مصدر قضائي لوكالة “فرانس برس”.
وتشمل القضية اتهامات بالاختلاس، وتبييض الأموال، والإثراء غير المشروع، فيما يُنتظر أن يخضع سلامة لاستجواب جديد في الـ30 من تموز الجاري، على خلفية شكوى مقدمة من حاكم مصرف لبنان الحالي كريم سعيد، تتعلق بشبهات الاستيلاء على أموال المصرف المركزي والإثراء غير المشروع.
وكان سلامة قد أوقف في أيلول 2024، وادعى عليه القضاء اللبناني بجرائم عدة، بينها اختلاس أموال عامة والتزوير، قبل الإفراج عنه في العام التالي مقابل كفالة تجاوزت 14 مليون دولار، من دون صدور أي حكم بحقه حتى الآن.
ويخضع سلامة منذ سنوات لتحقيقات قضائية في لبنان وعدة دول أوروبية، من بينها فرنسا وسويسرا وألمانيا ولوكسمبورغ، للاشتباه في تكوين ثروات وأصول عقارية ومصرفية بصورة غير قانونية، وإساءة استخدام الأموال العامة خلال تولّيه حاكمية مصرف لبنان.
وفي السياق، أعلن مصرف لبنان في كانون الثاني 2026 تقديم شكوى جزائية بحق سلامة ومسؤول مصرفي سابق، مؤكداً تعرضه لاختلاس مئات ملايين الدولارات، فيما شدّد سعيد على أن الإجراءات القضائية تهدف إلى استرداد الأموال وتخصيصها لسداد حقوق المودعين.
كما فتحت النيابة العامة المالية الفرنسية تحقيقاً يطال الفرع السويسري لبنك “إتش إس بي سي”، للاشتباه بمساعدته رياض سلامة في اختلاس أموال لبنانية، وفق وكالة “فرانس برس”.
