حذّر تجمُّع روابط القطاع العام (عسكريون ومدنيّون) من عواقب ما آلت إليه أمور العاملين والمتقاعدين في القطاع العام.
ودعا الحكومة إلى صرف المضاعفات، التي أقرّت، في الجلسة فورًا، والإسراع في الإيفاء بما ألزمت نفسها به في موضوع رفع مضاعفات الرواتب والمعاشات إلى ثلاثين ضعفًا، مع رفعها ستة أضعاف كل ستة أشهر.
وطالب التجمّع وزير الماليّة بصفته المعنيّ المباشر بإدارة الماليّة العامّة وحماية الاستقرار الاجتماعيّ، بضرورة اتّخاذ خطوات عاجلة وملموسة تعكس حجم المعاناة التي يعيشها العاملون والمتقاعدون في القطاع العام.
وقال إنّ استمرار تآكُل القدرة الشرائيّة، وتدهوُر الأجور والمعاشات لم يعد يحتمل تأجيل الحلول، بل يتطلّب رؤيا ماليّة عادلة تعيد التوازن بين الإيرادات العامّة والحقوق الأساسيّة للمواطنين، بما يضمن إنصاف الفئات المتضرِّرة وصوْن كرامتها في ظلّ الظروف الاقتصاديّة الضاغطة.
وطلب تجمّع روابط القطاع العام من سائر العاملين والمتقاعدين في القطاع العام إلى الاستعداد لتحرّك متدرّج تُقرّر خطّته في الوقت المناسب لاستعادة حقوقنا قبل أن تذرُوَها الرياح.
