أفادت صحيفة بوليتيكو، نقلا عن مسؤولين يونانيين، بأن النيابة العامة للاتحاد الأوروبي تحقق في كيفية استخدام اليونان لأموال الاتحاد الأوروبي لبناء مراكز إيواء للمهاجرين.
وقالت الصحيفة: “يجري المدعون العامون الأوروبيون تحقيقا بشأن استخدام اليونان لأموال الاتحاد الأوروبي لبناء مراكز للمهاجرين”.
وبحسب الصحيفة، يركز التحقيق على احتمال وجود فساد خلال قيام اليونان ببناء مركزين لاستقبال وإيواء المهاجرين بين عامي 2020 و2021.
وذكرت المصادر أن العقود التي يحقق فيها مكتب المدعي العام مُنحت لشركات خاصة دون طرح مناقصة عامة، وأن تكلفة الإنشاء بلغت نحو 15 ضعف تكلفة مشاريع مماثلة. ونوهت الصحيفة بأن تكلفة إنشاء المركزين بلغت 11.3 مليون يورو في اليونان.
وفي التفاصيل فتح مكتب المدعي العام الأوروبي (EPPO) تحقيقا رسميا وموسعا حول شبهات فساد كبرى وتلاعب بأسعار عقود بناء مخيمات ومراكز احتجاز المهاجرين في اليونان الممولة بالكامل من أموال دافعي الضرائب والاتحاد الأوروبي.
وتركزت التحقيقات على منشأتين رئيسيتين تم بناؤهما إبان فترة جائحة كورونا (كوفيد-19): مخيم مالاكاسا (Malakasa) في شمال العاصمة أثينا، وشهد التضخم المالي الأكبر وتمديد العقود بشكل مريب لأكثر من 5 مرات. وكذلك مخيم سينتيكي (Sintiki) شمال البلاد، ومُنح عقده لشركة تقنية عام 2020 بتكلفة أولية بلغت 3.6 مليون يورو وتجاوزت التمديدات والملاحق الإضافية ملايين اليوروهات.
تُعدّ اليونان دولة عبور للمهاجرين غير الشرعيين من الشرق الأوسط وآسيا وإفريقيا. ففي عام 2015، دخل 75% من المهاجرين الذين وصلوا أوروبا بطريقة غير شرعية عبر أراضيها. وفي السنوات الأخيرة، عززت السلطات اليونانية أمن الحدود، ما أدى إلى انخفاض حاد في تدفق المهاجرين.
