رأى مصدر وزاري بارز بأن لا مصلحة للبنان بترحيل إقرار الخطة لوقت لاحق؛ كرد فعل على تخلي الولايات المتحدة عن تلازم الخطوات، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن حصريته كانت وما زالت موضع إجماع لبناني، وتلقى أوسع تأييد عربي ودولي، وأن تراجع لبنان عن تعهده يعيده إلى المربع الأول، ويهدد مصداقيته أمام المجتمع الدولي. وأكد أن لبنان بتجميده تطبيق حصريته يعني حكماً بأنه لم يعد مدرجاً على لائحة الاهتمام الدولي لتوفير الدعم لإنقاذه.
ولفت المصدر إلى أن تطبيق حصريته ما هو إلا جواز مرور دولي للبنان ليستعيد دوره في المنطقة، بما يتيح له الحصول على مساعدات عربية ودولية للعبور لمرحلة التعافي.
وسأل المصدر «الثنائي الشيعي»: هل من عائق أمام الموافقة على خطة الجيش لجمع السلاح؟ وأين المشكلة بتعاطيه معها بانفتاح وإيجابية بخلاف إلحاق سلاح الحزب بالاستراتيجية الدفاعية التي تعني حتماً بأن البلد سيجد نفسه محاصراً دولياً وعربياً ولن يلتفت إليه أحد لإخراجه من أزماته؟
وأكد أن خطة الجيش تبقى في إطارها العام، وهي مجموعة من العناوين، ولا تأتي على ذكر كل ما يتعلق بالخطوات اللوجيستية والميدانية التي تبقى سرية وخاصة بالقيادة التي لن تحشر نفسها بجدول زمني يعود القرار فيه للأرض التي لا يمكنه التنبؤ بما فيها من منشآت وبنى عسكرية فوق الأرض وتحتها؛ لأنها مضطرة لتمديد الوقت لبسط سلطة الدولة على كافة أراضيها.
