كشفت وكالة أسوشيتدبرس الأميركية عن استدعاء إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لنحو 30 دبلوماسياً من مناصب السفراء وكبار المسؤولين في السفارات، في إطار سعيها لإعادة هيكلة العمل الدبلوماسي الأميركي في الخارج، بموظفين داعمين لأولويات ترامب «أميركا أولاً».
وأبلغ رؤساء البعثات في 29 دولة على الأقل الأسبوع الماضي، بأن مدة خدمتهم ستنتهي في كانون الثاني، وفقاً لمسؤولين في وزارة الخارجية تحدثا شريطة عدم الكشف عن هويتهما، لمناقشة تحركات الموظفين الداخليين.
وأفادت الوكالة بأن كل من تم إبلاغهم كانوا قد تولوا مناصبهم في إدارة بايدن، لكنهم نجوا من حملة تطهير أولية تمت خلال الأشهر الأولى من ولاية ترامب الثانية. وأضافت أنهم تلقوا إشعارات من مسؤولين في واشنطن بشأن مغادرتهم الوشيكة.
يذكر أن سفراء أميركا يخدمون وفقاً لتقدير الرئيس، على الرغم من أنهم عادةً ما يبقون في مناصبهم لمدة تتراوح بين ثلاث وأربع سنوات. وأكد مسؤول الخارجية الأميركية أن المتأثرين بهذا التغيير لن يفقدوا وظائفهم في السلك الدبلوماسي، بل سيعودون إلى واشنطن لتولي مهام أخرى إذا رغبوا في ذلك.
وامتنعت وزارة الخارجية الأميركية عن التعليق على أرقام محددة أو سفراء متأثرين، لكنها دافعت عن التغييرات، ووصفتها بأنها «عملية معتادة في أي إدارة، مشيرة إلى أن السفير ممثل شخصي للرئيس ومن حق الرئيس التأكد من أن لديه أفراداً في هذه البلدان يقدمون أجندة «أميركا أولاً».
وذكرت أسوشيتدبرس أن إفريقيا القارة الأكثر تأثراً في عمليات سحب السفراء، حيث شملت 13 دولة: بوروندي، والكاميرون، والرأس الأخضر، والجابون، وساحل العاج، ومدغشقر، وموريشيوس، والنيجر، ونيجيريا، ورواندا، والسنغال، والصومال، وأوغندا، إلى جانب مصر والجزائر ضمن منطقة الشرق الأوسط. وتليها آسيا، حيث طالت التغييرات سفراء ست دول: فيجي، ولاوس، وجزر مارشال، وبابوا غينيا الجديدة، والفلبين، وفيتنام.
كما شملت التغييرات أربع دول في أوروبا «أرمينيا، ومقدونيا، والجبل الأسود، وسلوفاكيا»،، ودولتين في جنوب ووسط آسيا «نيبال وسريلانكا»، ودولتين في نصف الكرة الغربي «غواتيمالا وسورينام».
