في التفاصيل، تضم قائمة المشتبه بهم، إلى جانب لورا ب، 5 أشخاص، بينهم والدتها ومحاميتها ومؤثرة وسجين.
وسيمثل سعد لمجرد يوم 1 كانون الأول أمام محكمة الجنايات الفرنسية، في قضية اغتصاب مرتبطة بأحداث يُزعم أنها وقعت في سان تروبيه عام 2018. ولم تصدر إدانة في هذه القضية سابقًا، بينما يواصل الفنان نفي الاتهامات بشكل كامل.
يذكر أن القضاء الفرنسي كان قد دان سعد لمجرد في شباط 2023 بالسجن لمدة ست سنوات بتهمة الاغتصاب ضد لورا بريول، مع فرض حظر دخوله إلى الأراضي الفرنسية لمدة خمس سنوات، لكن تم الإفراج عنه في نيسان 2023، بسراح موقّت في انتظار صدور الحكم الاستئنافي.
وكان من المقرر بدء جلسات الاستئناف في 2 حزيران 2025، لكنها أُجّلت من دون تفسير رسمي، حتى ظهر السبب وهو اكتشاف محاولة ابتزاز مرتبطة بالمدعية، ما أحدث صدمة قانونية وإعلامية كبيرة.
مع الاشارة، الى أن قضية سعد لمجرد بتهمة الاغتصاب شهدت تطوّرات قبل عدة أشهر اذ تم التواصل سواء بشكل مباشر أو عن طريق مدير أعمال سعد لمجّرد، معه عدة مرات منذ نهاية شهر كانون الأول 2024 من قبل أطراف مقربة من الطرف المدني، عارضين عليه صفقة تسوية. وقد تضمنت هذه العروض مقترحًا يقضي بأن يتراجع الطرف المدني عن اتهاماته المتعلقة بالاغتصاب خلال جلسة المحكمة، وذلك مقابل مبلغ مالي قدره ثلاثة ملايين يورو فاعتزم سعد لمجرد التقدّم بشكوى رسمية أمام الجهات المختصة.
وبهدف الكشف الكامل عن ملابسات هذه المعطيات الجديدة، قررت محكمة الجنايات تأجيل النظر في القضية وأصدرت أمرًا بفتح تحقيق قضائي.
