لم يكتف جوزف الحاج بالتصويب كلامياً على تلقيح عدد من النواب ضد فيروس كورونا. هاله حجب اللقاحات عن مستحقيها ممن هم فوق الخامسة والسبعين من العمر، وتحويلها إلى نواب ومديرين عامين في المجلس النيابي، بعضهم تقل أعمارهم عن الخامسة والسبعين. تقدم ابن الثمانين عاماً بأمر على عريضة أمام القاضي المنفرد المدني في بيروت كارلا شواح، الناظرة في قضايا الامور المستعجلة، بوجه وزارة الصحة العامة، وانتزع أمس قراراً بإلزامها إعطاءه اللقاح في غضون 48 ساعة تحت طائلة غرامة إكراهية عن كل يوم تأخير.
قبلت شواح شكلاً استدعاء الحاج بواسطة وكيله فادي الحاج، سنداً لأحكام المادتين 579 من أصول المحاكمات المدنية معطوفة على المادتين 589 و604 من القانون نفسه. والمادة الأولى تجيز لقاضي الأمور المستعجلة «اتخاذ التدابير الآيلة الى إزالة التعدي الواضح على الحقوق والأوضاع المشروعة». التعدي الذي لحق بالحاج كالذي لحق بسائر المستحقين لتلقي اللقاح في المرحلة الأولى من الخطة الوطنية للقاح، عندما أخذ غير المستحقين حصتهم، فيما هو «من مواليد 1941، ويعاني من انسداد في الشريان الرئيسي في رجله اليسرى و عليه الخضوع للعلاج الطبي طيلة حياته. وقام بتسجيل اسمه على المنصة لأنه من الفئة الأكثر تعرضاً للإصابة، لكنه فوجئ بتصريح وزير الصحة العامة بأنه أرسل فرقة من وزارته الى المجلس النيابي لتلقيح النواب والمديرين العامين، متجاوزاً دورهم بحسب المعايير»، كما ورد في نص الاستدعاء. الحاج اعتبر أن «التجاوزات تلك تؤدي الى ضياع حقه في تلقّي اللقاح وحمايته من الإصابة وإبعاد شبح الموت عنه». لذا طالب الوزارة بـ«إعطائه اللقاح فوراً و إلا استطراداً تعيين خبير تكون مهمته مراقبة عمل المنصة الإلكترونية التي أطلقتها الوزارة للحصول على اللقاح للمحافظة على موعده وحفظ حقه في تقديم دعوى بوجه الوزارة والنواب والمديرين العامين الذين تلقّوا اللقاح».
