كتبت “الأخبار”: فيما المنطقة كلها مشغولة في رصد ارتدادات الضربة الأميركية على منشآت ايران النووية، انشغل لبنان في البحث عمّا يحميه من تداعيات أي تصعيد، خصوصاً أنه يعتبر نفسه في قلب الخطر إذ لا تزال جبهة لبنان “غير محسومة”. من هنا، يتمحور التركيز الرسمي في بيروت على ضرورة تجنيب لبنان الانخراط في المواجهة الإقليمية، مع رصد كيفية تصرّف حزب الله مع التطورات، وإن يكن هذا الأمر وحده ما يشغل بال الدولة.
في الساعات الماضية، انشغل المسؤولون في التفكير بما قدّمه المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا السفير لدى تركيا توماس باراك إليهم أثناء زيارته إلى بيروت الأسبوع الماضي، إذ أشار أمامهم أنه سيعود “بعد ثلاثة أسابيع للحصول على جواب”.
وباراك الذي أكّد أنّ “رئيسه دونالد ترامب جدّي جداً في التعامل مع الملف اللبناني وأنّ على اللبنانيين أن يقدّموا شيئاً جدّياً في ما يتعلّق بملف سلاح حزب الله”، أبلغَ المعنيين أنه “يجب أن يحصل على جواب واضح”.
وعلمت “الأخبار” أنّ البحث جارٍ حول صيغة محدّدة للاتفاق عليها وتقديمها للمبعوث الأميركي عندَ مجيئه، إلا في حال حصول طارئ ما مرتبط بالحرب بدّل في موعد الزيارة، ومن بين الأفكار المطروحة لا سيّما من قبل الفريق بالمحيط برئيس الجمهورية، عرض “تزامني” يقوم على تنفيذ إسرائيل انسحابها من النقاط التي احتلتها ووقف اعتداءاتها، وفي نفس الوقت تقدّم الدولة اللبنانية بالتنسيق مع حزب الله خطوة كبيرة بشأن السلاح، وليس بالضرورة أن تكون جنوب الليطاني.
أما الجانب الآخر من مهمة باراك، فيتعلّق ببرنامج الإصلاحات في لبنان، إذ كشفت مصادر مطّلعة أنّ المبعوث الأميركي تحدّث مطولاّ عن أنّ مسار الإصلاحات المالية والاقتصادية في لبنان لا يزال بطيئاً، وأنّ هناك ملاحظات على كثير من التعيينات التي جرت، وهناك خشية من عودة لبنان ليتعامل مع النظام المالي والنقدي وفق رغبات النافذين من أصحاب المصارف.
ويفترض أن يبحث باراك في زيارته المقبلة هذه النقاط، إضافة إلى ما أسمته المصادر “سلوك الرّؤساء حيال المسائل الداخلية”.
وقد نوقِش أمس ملف الحرب على طاولة هيئة مكتب المجلس في عين التينة، برئاسة رئيس مجلس النواب نبيه بري، وفي حضور نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب وأمينَي السر النائبين هادي أبو الحسن وآلان عون والمفوضين النواب ميشال موسى وكريم كبارة وهاغوب بقرادونيان وأمين عام مجلس النواب عدنان ضاهر.
وأمام هذه التطورات والهواجس، تقرّر عقد جلسة نيابية في 30 حزيران الجاري، قالت مصادر نيابية إنها “ستكون مخصّصة لإقرار قوانين عاجلة، لا سيّما تلكَ التي أرسلتها الحكومة، خاصة المنح المالية التي أقرّتها الحكومة للعسكريين، واتفاقيات الحكومة مع البنك الدولي وتحديداً اتفاق القرض بقيمة 250 مليون دولار مع البنك الدولي المخصّص لتحديث قطاع الكهرباء، والـ200 مليون دولار المخصّصة للزراعة”.
وفيما قالت المصادر إنّ “المشاريع المتعلّقة بقانون الانتخابات قد تطرح في الجلسة خصوصاً مع إصرار حزب القوات على تهريب اقتراح قانون بصفة المعجل المكرّر بعيداً من اللجان وذلك قد يثير نقاشاً محتدماً”، توقعت المصادر أن تتحول الجلسة إلى حلبة اشتباك سياسي خصوصاً أنها تعقد للمرة الأولى بعد بدء الحرب، وتوسع رقعة الانقسام الداخلي والتحريض المتزايد على حزب الله بحجة أنه قد يورط لبنان في الحرب اسناداً لإيران.
