أشار جمعية “الأرض – لبنان” في بيان، إلى أن “نبع برق الأثري في فاريا تعرض بين عامي 2022 و2023، لتهديد مباشر بسبب حفريات مشروع بناء كان سيقام فوقه على العقار رقم 1046″، وقالت: “عندها، تحركنا، بالتعاون مع ناشطين محليين، وتمكنا من إيقاف الأعمال، ليقوم لاحقا رئيس بلدية فاريا بسحب الرخصة الممنوحة، حماية لهذا الموقع الحساس بيئيا وأثريا.”
واستغربت “ما ورد في الكتاب الرسمي الصادر عن وزيرة البيئة الدكتورة تمارا الزين، بتاريخ 27 أيار 2025، تُعلن فيه أنّ مرسوم أصول تقييم الأثر البيئي رقم 2012/8633 لا ينطبق على العقار 1046 – فاريا، مبررة ذلك بأن نبع برق غير مصنف بموجب قانون أو مرسوم. واستشهدت وزيرة البيئة بالفقرة الأولى من الملحق رقم ٣ من المرسوم نفسه، والتي تعتبر فقط “حرم الأنهر والينابيع المصنفة بموجب مرسوم أو قانون” مناطق حساسة بيئيا”، لكنها تجاهلت الفقرة الرابعة من الملحق ذاته، التي تنص بوضوح على أن الينابيع في حد ذاتها تعد مناطق حساسة بيئيا. وبالتالي، فإن أي مشروع يقام على نبع يتطلب إلزاميا إجراء دراسة تقييم أثر بيئي، وهو تماما ما لم تفرضه وزارة البيئة في نبع برق الأثري في فاريا”.
وتابعت: “سئمنا من هذا التعاطي مع القوانين كأنها آراء شخصية، لا نصوص ملزِمة، من عمشيت إلى صور، ومن حامات إلى فاريا الآن”.
وسألت: “هل حوّلت وزارة البيئة مرسوم أصول تقييم الأثر البيئي من أداة لحماية الطبيعة، إلى وسيلة لتمرير مشاريع عقارية؟ أين مسؤوليتها في حماية المناطق الحسّاسة بيئيا في لبنان؟”.
وتوجهت إلى رئيس بلدية فاريا رشيد خليل، بالقول: “نبع برق ليس مجرد ملف إداري، ولا مجرد نقطة ماء على خريطة. ولذلك، ندعوكم إلى تحمل مسؤولياتكم الأخلاقية والبيئية والقانونية والامتناع عن منح أي رخصة بناء على العقار 1046، حماية لمياهكم، وإرثكم الطبيعي والتاريخي، وصونا للسلم الأهلي في منطقتكم”.
