أصدرت جمعية المستهلك بيانا في اليوم العالمي لحقوق المستهلكين بعنوان: “ذكاء اصطناعي عادل ومسؤول من أجل المستهلكين” قالت فيه: “في السنة الخامسة من الانهيار المالي والاقتصادي والسياسي للبلاد وفي ظل الحرب الإسرائيلية الدائرة في غزة وجنوب لبنان تواصل الجمعية جهودها المضنية لإضاءة بعض الطريق المظلم الذي يلف المنطقة وسط عجز مؤسسات الدولة وفشل احزاب الطوائف في تحمل تبعات سياستهم القاتلة”.
أضافت الجمعية: “لقد اختارت منظمات المستهلك في العالم هذه السنة موضوع “ذكاء اصطناعي عادل ومسؤول من أجل المستهلكين” لضمان احترام هذه الحقوق على نطاق عالمي، والسعي نحو تغيير فعّال ومستدام لتحسين التحديات التي يواجهها المستهلكون في جميع أنحاء العالم. يعرف الذكاء الاصطناعي بأنه الذكاء الذي تبديه الآلات والبرامج بما يحاكي القدرات الذهنية البشرية وأنماط عملها. ويمكن للذكاء الاصطناعي ان يكون مفيدا للبشرية او مدمرا لها وفق استخداماته التي لا حدود لها. اليوم تعمل الشركات الكبرى لتطوير الذكاء الاصطناعي وفق برامج تطال كل نواحي الحياة البشرية من الشؤون المالية والطب والاستهلاك والتعليم الى التجسس والحروب والسيطرة على الشعوب. وهكذا كان دائما الحال مع تطور العلوم واستخداماتها”.
تابعت: “في لبنان كان يمكن لتطوير الذكاء الاصطناعي ان يفتح البلاد امام اصلاحات لا حصر لها تطال التعليم والطب والانتاج والادارات والنقل والطاقة الخ… بخاصة مع المستوى التعليمي الجيد الذي سعت معظم العائلات اللبنانية إلى الاستثمار فيه، لكنه بسبب النظام السياسي القبلي والمافيوي كان مصير الشباب المتعلم الهجرة والتهميش منذ تأسيس الكيان. مثال واحد فقط أنجزته دول في الخليج في اقل من عامين وبكلفة متواضعة أدى الى تحويل كل البيانات من اوراق رسمية وثبوتية وتجارية الى الانترنت. تصور نفسك في لبنان وانت تحصل على كل اخراج القيد والهوية والتوكيل والجمارك والدوائر العقارية وتسجيل السيارة من مكتبك او منزلك بدون ان تضيع وقتك ومالك واعصابك على الطرق وفي الادارات الرسمية ووسط سماسرة السلطة وفسادهم. لقد اصّر النظام في لبنان دائما على إبقاء اللبنانيين خارج أي تحديث حفاظا على النهب المنظم للبلاد. انه من حق اللبنانيين فرض هذه التحديثات على النظام البالي الفاسد في أسرع وقت”.
ورأت أنه “من ناحية أخرى، فإن تقنيات الذكاء الاصطناعي تتطور بسرعة كبيرة، وتصبح أكثر تعقيدا كل عام، ومع بروز الذكاء الاصطناعي التوليدي واستخدام روبوتات الدردشة المتطورة المولدة بالذكاء الاصطناعي وانتشارها في عمليات البحث على الإنترنت (Chat GPT)، شددت حركة المستهلك على ضرورة حماية حقوق المستهلكين في الحصول على معلومات دقيقة وآمنة، بخاصة في مجالات المخاطر الحساسة مثل القانون، والشؤون المالية، والطب”.
