أسف رئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس في بيان، أن “عددا كبيرا من التجار لم يتمكنوا من تجاوز الأزمة ومرحلة الكورونا، ومزاولة نشاطهم بعد تخفيف قيود التعبئة العامة، مع ما يتبع قرار الإقفال من نتائج لجهة صرف الموظفين والإنقطاع عن مساهمتهم في تغذية خزينة الدولة، في حين أن التجار الذين قرروا العودة إلى مزاولة عملهم باتوا مهددين باستمراريتهم”.
وقال: “لذا، جئنا اليوم لنرفع إلى كافة الجهات المعنية كيدية ما يتعرض له التجار منذ اليوم الأول للعودة إلى العمل من ملاحقات ومطالبات، إن من الجهات الرسمية أو من المصارف. فمن جهة لم تقرر الحكومة إلغاء الرسوم لسنة 2020 وطرح التسويات للمتأخرات لغاية 2019، كما كان مطلوبا، وكأن الأزمة انفرجت، في حين كان بالأحرى أن تعطي فسحة التقاط الأنفاس. ومن جهة أخرى، سارعت المصارف الى معاودة مطالبها لسداد المستحقات، مع اللجوء إلى التهديدات القاسية، ذلك مع العلم أنها متجاهلة كل التجاهل للتعميم رقم 552 الصادر عن مصرف لبنان، والذي يقضي بإمداد المصارف التجار بتسهيلات بفوائد منخفضة على 5 سنوات لتسهيل عمليات دفع الرواتب والأجور والإيجارات، وجمدت التسهيلات ولم ترفع الحجر عن الودائع، وأصبحت الفوائد الدائنة ملامسة للصفر في حين أن الفوائد المدينة ما زالت مرتفعة بدل أن تخفض نسبة الفائدة المرجعية BRR وتلغى العلاوة عليها”.
أضاف: “مع ذلك كله، يشهد التجار مداهمات عشوائية على بعض المؤسسات والشركات، ولا سيما الغذائية منها، ويتم التصرف مع القائمين عليها بتعسفية وعلى نحو بوليسي لم نعتد عليه قبل اليوم. كل ذلك، علاوة عن أن ثمة إشكالية نشأت بين عدد كبير من التجار وأصحاب المجمعات التجارية الكبرى (Malls) حيث يحمل هؤلاء مسؤولية دفع بدلات إيجار باهظة من قبل التجار، لا تتناسب أبدا مع حجم المبيعات، وصولا إلى تكبيدهم كلفة الإقفال، فيما أولى مسؤوليات المجمعات هي الإتاحة للتجار مزاولة أعمالهم داخلها واستقبال الزبائن”.
وتابع: “تناشد جمعية تجار بيروت كافة الجهات المعنية إعادة النظر في تدابيرها، إذ بات التجار الذين ما زالو قادرين على مزاولة أعمالهم مهددين باستمراريتهم. فهل إقفال القطاع التجاري برمته هو المطلوب؟ وهل أن تفليس ركائز المجتمع التجاري هو المبتغى؟ نطلب اليوم قبل الغد إعادة نظرة شاملة في الإجراءات التي يتوجب اتخاذها من قبل مختلف الجهات فورا، لعدم الوقوع في المحظور. لذلك، تطالب الجمعية، أسوة بما تم تقريره مع باقي القطاعات، بما يلي:
1- مطالبة الحكومة بتمديد مهل تسديد الضرائب والرسوم لغاية آخر العام الحالي 2020.
2- مطالبة المصارف بوقف التعقبات وطلبات تسديد القروض على الحسابات المدينة التجارية لغاية آخر العام الحالي، ووقف جميع التعقبات القانونية والضغط على التجار في وقت يجدون تجارتهم في تراجع مستمر وحتى يتمكن القطاع التجاري من التقاط انفاسه في خضم هذه المحنة الكبيرة التي يمر فيها الوضع الاقتصادي والقطاع التجاري تحديدا.
3- مطالبة المصارف بتخفيض الفوائد على الحسابات المدينة أسوة بما تم الاتفاق عليه مع القطاعين الصناعي والسياحي بما يؤمن له القدرة على الاستمرار”.
وإذ أكدت الجمعية أنها “تعطي هذا الأمر أهمية وأولوية قسوة”، أعلنت أنها “ستتابع تفاصيله مع الجهات المعنية من وزارة المالية إلى وزارة الإقتصاد والتجارة وحاكمية مصرف لبنان وجمعية المصارف، ولن تتراجع عن أي ظلم أو إجحاف بحق القطاع التجاري”.
