نقلت “روسيا اليوم” عن مصدر قيادي في حركة “حماس” أن الشعب الفلسطيني يتطلع إلى موقف جزائري مشرف في رفض مشروع القرار الأميركي بشأن القوات الدولية
وأعرب المصدر عن “ثقة حماس بأن الجزائر ستقف ضد مشروع القرار الأميركي لما يحمله من ظلم لتضحيات الشعب الفلسطيني وتطلعاته”.
وأشار المصدر نفسه إلى أن الحركة تعتبر الموقف الجزائري المرتقب أملا للشعب الفلسطيني في منع أي وصاية دولية جديدة على غزة.
هذا وأصدرت فصائل المقاومة الفلسطينية في غزة بيانا جاء فيه: “نتابع المساعي الجارية داخل أروقة الأمم المتحدة لتمرير مشروع القرار الأمريكي المتعلّق بنشر قوات دولية في قطاع غزة، تحت عناوين مختلفة تمثّل عملياً محاولة جديدة لفرض شكلٍ آخر من أشكال الاحتلال على أرضنا وشعبنا، وشرعنة الوصاية الأجنبية على مستقبل قضيتنا الوطنية”.
ووجهت نداء”صادقا وأخويا إلى الجزائر لمواصلة تمسكها بمواقفها المبدئية الداعمة لفلسطين، ورفضها الثابت لأي مشاريع تستهدف هوية غزة”.
وأكدت أن “موقف الجزائر التاريخي الذي لم يتخل عن فلسطين يوما، يمثل الأمل الحقيقي للشعب الفلسطيني في التصدي لهذا المشروع الذي يسعى لفرض احتلال جديد تحت غطاء دولي. وأن الشعب الفلسطيني يرى في الجزائر التعبير الأصيل عن الموقف العربي الشعبي الحر، القادر على قول كلمة الحق في وجه الضغوط والإملاءات”.
واعتبرت أن كل تدخل أجنبي في غزة أيا كانت تسمياته هو “انتهاك لسيادتنا الوطنية واستمرار لمعاناة شعبنا”، موضحة أن “الطريق الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار هو إنهاء الاحتلال ورفع الحصار واحترام إرادة الشعب وحقوقه”.
بدوره، أكد المتحدث باسم “حماس” حازم قاسم، أن “تعديلات ومحاور مشروع القرار الأميركي لا تخدم استقرار الوضع في غزة، مطالبا بقرار من مجلس الأمن يحمي حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير ويمنع الحرب على القطاع، ويمنع توغل الاحتلال في غزة أو الضفة أو القدس”.
كما أشار إلى أن “الولايات المتحدة تعمل على إرضاء بعض الأطراف بصياغات غير ملزمة”.
وأفادت مصادر ديبلوماسية في وقت سابق، أن مجلس الأمن الدولي سيصوت الاثنين على مشروع قرار أميركي مؤيد لخطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن السلام في غزة، كما وزعت روسيا مشروع قرار على أعضاء مجلس الأمن، لا ينص على إنشاء مجلس سلام أو الانتشار الفوري لقوة دولية في غزة.
وأكدت البعثة الروسية لدى الأمم المتحدة تقديم مشروع قرار بديل للمشروع الأميركي بشأن تحقيق سلام مستدام في قطاع غزة، مشيرة إلى أن قرارات المجلس يجب أن تعكس الأساس القانوني الدولي.
