أعلنت حركة حماس حرصها على خوض الانتخابات التشريعية المقبلة ضمن أوسع تحالف وطني فلسطيني ممكن، معتبرة أن الانتخابات تمثل فرصة لبناء نظام سياسي توافقي تشارك فيه مختلف القوى.
وقال المتحدث باسم الحركة حازم قاسم، إن هذا التوجه يهدف إلى فتح المجال أمام قيادة وطنية موحدة تتولى إدارة القضايا الفلسطينية بصورة جماعية، في ظل التحديات التي تواجه الشعب الفلسطيني وقضيته. وأضاف أن الحركة حريصة على خوض الانتخابات التشريعية المقبلة ضمن أوسع تحالف وطني فلسطيني ممكن، معتبرا أن الانتخابات ينبغي أن تشكل فرصة لبناء نظام سياسي توافقي تشارك فيه مختلف القوى الفلسطينية.
وتأتي تصريحات قاسم في وقت تتواصل فيه التحضيرات للانتخابات المقرر إجراؤها في 28 نوفمبر/تشرين الثاني 2026، وسط جهود لتشكيل تكتل انتخابي يضم، إلى جانب حماس، حركة الجهاد الإسلامي والتيار الإصلاحي في حركة فتح، بزعامة محمد دحلان، وتيارات وشخصيات فلسطينية أخرى، وفقا لمصادر فلسطينية.
كما تتزامن هذه التطورات مع مباحثات تجريها فصائل فلسطينية في القاهرة لبحث الترتيبات السياسية واللوجستية الخاصة بالاستحقاق الانتخابي.
من جهتها، أكدت فصائل المقاومة الفلسطينية دعمها لتشكيل أوسع تحالف وطني لخوض الانتخابات التشريعية، معتبرة أن الاستحقاق الانتخابي يمثل فرصة لتعزيز الوحدة الوطنية والشراكة السياسية وإنهاء الانقسام.
ودعت الفصائل إلى ضمان مشاركة مختلف القوى والمكونات الفلسطينية، واحترام الإرادة الشعبية والاحتكام إلى القانون والمؤسسات، حاثةً أبناء الشعب الفلسطيني على المشاركة الفاعلة والمسؤولة في الانتخابات.
وشدد البيان على أن القدس ستظل ثابتا وطنيا جامعا، رافضا محاولات الاحتلال تغيير طابعها وهويتها، ومؤكدا ضرورة أن تسهم الانتخابات في ترتيب البيت الفلسطيني وتوحيد الجهود لمواجهة الاحتلال والعدوان، بما يضمن وجود مؤسسات وطنية تعبّر عن إرادة الشعب وتحمي حقوقه.
وفي إطار التحضيرات، أعلنت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية تحديث بيانات الناخبين، مشيرة إلى ارتفاع نسبة التسجيل في محافظات الضفة الغربية إلى 87.2%، بما يشمل أكثر من 1.62 مليون ناخب، فيما أكدت أن الناخبين في قطاع غزة والقدس الشرقية يحتفظون بحقوقهم الانتخابية من دون الحاجة إلى التسجيل مجددا.
