كشفت المفوضية الأوروبية، الأربعاء، النقاب عن خطة انتعاش استثنائية بقيمة 750 مليار يورو من أجل النهوض بالاقتصادات الأوروبية التي شلتها جائحة فيروس كورونا “كوفيد-19” مثل سائر دول العالم.
ففي حين تبدو آسيا على الطريق الصحيح للخروج من الأزمة الناجمة عن الوباء، وتسرِّع أوروبا اجراءات رفع العزل وتتزايد الإصابات في أميركا اللاتينية، يوماً بعد يوم، تتضح الكلفة الاجتماعية والاقتصادية للوباء التي تضاف إلى الكلفة البشرية العالية.
وفيما تجاوزت حصيلة الوفيات 350 ألفاً في العالم (ثلاثة أرباعها في أوروبا والولايات المتحدة)، كشفت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين عن خطة المساعدة الاستثنائية ودعت الدول السبع والعشرين إلى “وضع الأحكام المسبقة القديمة جانباً” لتأييدها.
ومن بين أكثر البلدان تأثراً بالأزمة الصحية، تستحوذ إيطاليا وإسبانيا اللتان رحبتا بالخطة على نصيب الأسد منها وستتمكنان من الحصول على أكثر من 172 و140 مليار يورو على التوالي. أما فرنسا فهي رابع المستفيدين بعد بولندا مع إعانات وقروض تصل إلى 38,7 مليار دولار.
ودعا وزير المالية الفرنسي برونو لومير كل الدول “بما في ذلك الدول الأربع المقتصِدة” وهي هولندا والدنمارك والنمسا والسويد إلى دعم هذه الخطة “التاريخية”.
بدوره، اعتبر مستشار النمسا سيباستيان كورتز أنّ خطة النهوض الاقتصادي تمثل “أساساً للمفاوضات”، مضيفاً أنّه يتوجب التباحث بشأن “حصص القروض والمنح”.
لكن رئيس الوزراء السويدي ستيفان لوفين عبر عن خيبة أمله إزاء الحزمة المقترحة التي تتألف من منح بقيمة 500 مليار يورو وقروض بقيمة 250 مليار يورو.
وقال لوفين في بيان إن “هناك حاجة لصندوق للتعافي يساعد على النهوض باقتصاديات الدول… لكن من المدهش أن توصي مفوضية الاتحاد الأوروبي الآن بدفع أكثر من 5000 مليار كرون (500 مليار يورو) كمنح دون أي طلب للسداد”.
بدوره، قال وزير الخارجية الدنماركي جيب كوفود إن “مقترحات اليوم تمثل بداية المفاوضات. سنبذل جهدنا للدفاع عن المصالح الدنماركية. ومع ذلك، فإننا ندرك أنه في النهاية يجب أن نجد حلاً وسطًا مقبولاً للجميع. لذلك لن يكون الأمر سهلاً في الحقيقة”.
وفي جميع أنحاء العالم، وحتى في الدول التي قاومت أنظمتها الصحية الأزمة، تراجعت المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية بشكل حاد جراء تفشي فيروس كورونا.
