دان رئيس البرلمان العربي محمد بن احمد اليماحي، في بيان، “التصعيد الدموي الخطير الذي يواصله كيان الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية”.
واكد أن “ما يجري في قطاع غزة من تجويع ممنهج وحصار قاتل وترك الأطفال والنساء والعائلات لملاقاة الموت جوعًا أو برصاص الاحتلال، جريمة مكتملة الأركان تُرتكب أمام أعين العالم، الذي يواصل الصمت، ويتنصل من مسؤولياته الأخلاقية والقانونية والإنسانية تجاه شعب يواجه الفناء بسياسة التجويع الجماعي، في مشهدٍ لم يعد يتحمله ضمير بشري”.
وحذر من “خطورة قرار كيان الاحتلال غير القانوني نقل سلطة إدارة الحرم الإبراهيمي الشريف والإشراف عليه من وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية إلى ما يُسمّى “المجلس الديني اليهودي”، معتبرًا ذلك “انتهاكًا صارخًا للقرارات الدولية بما في ذلك الصادرة عن منظمة اليونسكو”، ومحذرًا من” خطورة هذه الاجراءات غير القانونية التي تأتي في سياق محاولات كيان الاحتلال تغيير الوضع التاريخي والقانوني والديني للمقدسات الإسلامية في الأرض الفلسطينية المحتلة، ومخططاتها لفرض السيادة الإسرائيلية المزعومة على الأرض الفلسطينية”، وأكد أن “جميع هذه القرارات والإجراءات غير شرعية وباطلة بموجب القانون الدولي”.
في السياق ذاته استنكر اليماحي، قصف جيش الاحتلال لدور العبادة في قطاع غزة من مساجد وكنائس وآخرها كنيسة دير اللاتين، التي كانت تؤوي ما يقارب من 600 فلسطيني بينهم أطفال وأشخاص ذوي إعاقات، معتبرًا هذا الهجوم يشكل “جريمة حرب”، محملًا “كيان الاحتلال المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم الوحشية”، وداعيًا المجتمع الدولي إلى “تحرك فوري وفعّال لوقف العدوان، وفتح الممرات لإدخال المساعدات الإنسانية بشكل عاجل ومستدام ومحاسبة قادة كيان الاحتلال كمجرمي حرب”.
وأكد رئيس البرلمان العربي أن “هذه الجرائم لن تمر مرور الكرام، وأن البرلمان العربي يدعو لتحرك عربي وإسلامي ودولي عاجل، سياسيًا وقانونيًا، لكسر الصمت، ووقف المجازر، وفرض العقوبات الفورية على كيان الاحتلال، ومنعه من ارتكاب مزيدًا من الجرائم بحق الإنسانية، مجددًا تأكيده على دعم البرلمان العربي لصمود الشعب الفلسطيني”، ومشددًا على أن “هذه الجرائم لن تُنسى ولن تسقط بالتقادم، وأن البرلمان العربي سيواصل جهوده على كافة المستويات من أجل دعم الشعب الفلسطيني حتى نيل حقوقه الكاملة، وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس”.
