ترأس رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام اليوم اجتماعا للمجلس الأعلى للخصخصة حضره وزراء: المال ياسن جابر، الاقتصاد والتجارة عامر البساط ، العدل عادل البساط، العمل محمد حيدر والامين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية.
بعد الاجتماع قال الوزير جابر: ” اجتماعنا اليوم تناول مشاريع الخصخصة الجديدة التي يمكن إدراجها، والبحث في تنظيم قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، واذا كان بحاجة لاي تعديلات طفيفة من اجل التسريع بالمعاملات، كما ان هناك اقتراحا سريعا يتعلق بمطار القليعات.”
اضاف :”وبات من الواضح أن لبنان، في هذه المرحلة، لم يعد يقتصر هدفه على الحصول على المساعدات أو القروض فقط، بل يسعى إلى جذب الاستثمارات بشكل فعلي. فالجهود تُبذل اليوم من أجل بناء قاعدة صلبة للمستقبل، وليكون لدينا قانونا جاهزا يسهل موضوع الخصخصة وليس فقط لمعالجة أوضاع آنية، ولبنان لديه الكثير من المشاريع ليطرحها في هذا المجال.”
واستقبل الرئيس سلام النائب اشرف ريفي على راس وفد من عائلات ضحايا زوارق الموت في الشمال.
بعد الاجتماع قال النائب ريفي:”ظاهرة زوارق الموت التي شهدها شمال لبنان بشكل خاص أدّت إلى كارثة إنسانية، ذهب ضحيتها نحو 200 شهيد. وقد عقدنا جلسة مع دولة الرئيس، الذي أبدى مسؤولية وطنية وإنسانية بكل ما للكلمة من معنى. عرضنا أمامه حجم المأساة، وكان مستمعًا بكل إصغاء، ووعد بالسعي لتحقيق العدالة في القضاء، وبالنظر في إمكانية تقديم تعويضات للضحايا وذويهم.”
وأضاف:”لطالما كان الشمال يمتلك كل المقومات والمرافق التي تمكّن أبناءه من العيش بكرامة، لكن، وللأسف، جرى تعطيل هذه المرافق بقرار سياسي من النظام السوري سابقًا، ومن ثم عبر سيطرة النظام الإيراني من خلال” حزب الله”، ما أدى إلى إغلاق الأفق أمام شبابنا ودفعهم إلى ركوب مخاطر أدّت إلى مآسٍ كبرى. وقد عرضنا هذا الواقع على دولة الرئيس نواف سلام، الذي أبدى تعاطفًا كبيرًا، ووعد بالعمل على معالجة جميع القضايا التي طرحناها”.
من ناحيته قال المحامي محمد صبوح:”منذ اليوم الأول، كان مطلب أهالي ضحايا مركب نيسان هو العدالة للاسف طمست الحقائق وحفظت الشكوى. نحن، كهيئة دفاع، عملنا بالتعاون مع بعض المنظمات المتخصصة، وقمنا بجمع الأدلة وسماع إفادات الشهود الذين يُظهرون من ارتكب هذه الجريمة. وقد قدمنا هذه الأدلة إلى القضاء اللبناني، لكن للأسف، لم يُقم القضاء بتوسيع التحقيق ولم يُقدم على أي خطوة جدية في هذا السياق.”
اضاف:”اليوم، سلّمنا هذه الأدلة إلى دولة الرئيس، وقلنا له بوضوح: هؤلاء الضحايا أمانة في عهدتكم، وهم ينشدون العدالة، ويطالبون بمعاقبة المرتكب الحقيقي لهذه الجريمة. اللقاء كان إيجابيًا جدًا، وقد شعرنا بأننا نتحدث إلى مسؤول يدرك معنى العدالة، كما قال معالي الوزير. وقد وعدنا دولة الرئيس بمتابعة القضية، ونحن نأمل أن تتحقق العدالة في هذا العهد الجديد.”
ومن زوار السرايا النائب ميشال الضاهر الذي عرض مع رئيس الحكومة الاوضاع العامة، ومطالب تخص منطقة البقاع.
