اشار رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي فارس سعد في بيان، لمناسبة الذكرى الـ87 لتأسيس الحزب الى ان “مشهدية الاحتجاج التي شهدها لبنان منذ شهر تحت عناوين رفض الواقع المعيشي والاقتصادي المتردي في لبنان، تمثل صرخة وجع بوجه سياسات القهر والإفقار، ومن شأن هذه الصرخة أن تساعد على الانطلاق باتجاه مرحلة جديدة تتفكك فيها الغيتوات الطائفية والمذهبية، لصالح قيام الدولة المدنية، غير أن ركوب موجة الاحتجاجات من قبل قوى داخلية وخارجية ومحاولات حرفها عن أهدافها، قد يضيع على اللبنانيين فرصة التغيير الحقيقي. وما نخشاه أن يكون النظام الطائفي المقيت الذي نرذله، قد نجح في إعادة إنتاج نفسه مجددا وبوظائف جديدة تخدم رعاته ومصالحهم”.
وذكر بأن “القومي ليس طارئا في حمل هموم الناس والدفاع عن لقمة عيشهم ومصالحهم والوقوف إلى جانب مطالبهم المحقة، فقد وضع برنامجا متكاملا للاصلاح السياسي والاقتصادي منذ العام 1949، من جملة ما تضمنه: ضمان المساواة في الحقوق المدنية والسياسية لأبناء الشعب، وجعل التمثيل السياسي على أساس المصلحة القومية بدلا من أساس المصالح الطائفية والعشائرية الخصوصية، وتوطيد الاستقلال اللبناني على أساس إرادة الشعب الحرة، وتطهير إدارة الدولة من الرشوة والفساد والتحكم، وتحقيق المبادىء الإصلاحية بفصل الدين عن الدولة، ومنع رجال الدين من التدخل في شؤون السياسة والقضاء القوميين، وإزالة الحواجز بين مختلف الطوائف والمذاهب في الاجتماع والثقافة، وإلغاء الإقطاع وتنظيم الاقتصاد القومي على أساس الإنتاج، وإنصاف العمل وصيانة مصلحة الأمة والدولة، وإنشاء جيش قوي يكون ذا قيمة فعلية في تقرير مصير الأمة والوطن”.
وأكد “مواصلة النضال لإنقاذ لبنان من النظام الطائفي”، معددا أولويات الحزب وأبرزها: “ترسيخ ثقافة المقاومة ضد العدو الصهيوني وضد الإرهاب والتطرف، الدفع لسن قانون جديد للانتخابات النيابية على أساس الدائرة الواحدة واعتماد النسبية من خارج القيد الطائفي، تطبيق النص الدستوري القاضي بتشكيل الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية والقيام بكل الخطوات والتشريعات التي تكفل قيام الدولة المدنية بما في ذلك إقرار مشروع قانون الأحوال الشخصية، تحقيق العدالة الاجتماعية والإنماء المتوازن وإنصاف المنتجين فكرا وغلالا وصناعة وسن القوانين لتمكين مؤسسة القضاء من محاربة الفساد والإفساد واستعادة المال العام، رفض ارهاق الناس بالضرائب وإسقاط سياسات الخصخصة، رعاية المزارعين والصناعيين لتعزيز اقتصاد الإنتاج والتخلي عن الاقتصادي الريعي وإزالة كل العوائق من أمام الترانزيت لتصدير الإنتاج اللبناني إلى السوق العراقية والسورية والأردنية والى العالم العربي”.
ولفت إلى أن “تحقيق هذه الخطوات والأهداف يتطلب جهودا مضنية واستقرارا عاما في البلاد وتحصينا اجتماعيا واقتصاديا، عن طريق تشكيل حكومة جديدة تحمل كل العناوين الإصلاحية، وفقا لما تقتضيه مصلحة لبنان، وأن تكون حازمة في السياسة كما في الاقتصاد، وفي الحفاظ على الدور والهوية، والتمسك بعناصر قوة لبنان في مواجهة كل الأجندات التي تستهدف لبنان بقوته وحريته وسيادته”.
