اعربت رابطة موظفي الإدارة العامة في بيان، عن “استنكارها الشديد للقرار الذي أصدره وزير الاتصالات، والذي قضى بإعفاء موظفتين من مهامهما في الوزارة. ويأتي هذا القرار في وقت حساس يتزامن مع تشكيل حكومة جديدة، مما يثير تساؤلات عديدة حول دوافعه وآثاره. وتؤكد الرابطة أهمية توضيح الأسباب التي أدت إلى اتخاذ هذا الإجراء من قبل الوزير”.
وثمنت “التعميم الصادر عن رئيس مجلس الوزراء، الذي يشدد على ضرورة حماية الموظفين من القرارات التعسفية وغير المبررة التي تصدر في اللحظات الأخيرة من ولاية الوزراء”. ودعت “وزير الاتصالات إلى التراجع الفوري عن هذا القرار، لما يحمله من دلالات على الكيدية وسوء استغلال السلطة”.
وإذ اشادت الرابطة بـ”سجل الموظفتين المعترف بكفاءتهما العالية ونزاهتهما”، اعتبرت أن “هذا القرار يُعد انتهاكًا صارخًا لمبادئ العدالة، مما يؤثر سلبًا على هيبة الإدارة العامة”.
وطالبت “المسؤولين في ألاجهزة الرقابة المختصة بالتدخل العاجل لتصحيح هذا الوضع ومحاسبة الجهات المسؤولة عن هذه المخالفات”، كما دعت إلى “وضع آليات تمنع تكرار مثل هذه القرارات التي تُسيء إلى الإدارة العامة وتُضعف الثقة بها”.
واكدت “ضرورة إجراء تعيينات عادلة وشفافة تضمن حماية الموظفين من أي ضغوط أو تهديدات تهدف إلى تحقيق مكاسب شخصية أو مخالفة للقانون”. وذكّرت ب”مطالبها المتكررة لتصحيح الرواتب والأجور من خلال إقرار سلسلة رتب ورواتب جديدة، بما يُعيد للرواتب قيمتها الفعلية ويُعزز القدرة الشرائية للموظفين في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية”.
وشددت على أهمية “الالتزام بمبادئ العدالة وسيادة القانون في كل القرارات الإدارية”، واكدت “دعمها الدائم لحقوق الموظفين وحمايتهم من أي تعسف أو استغلال”. وحذرت من أن “أي محاولة للالتفاف على القوانين واستهداف الموظفين لن تمر بدون عقاب”.
واكدت انها “ستبقى في طليعة المدافعين عن كرامة الموظف وحقوقه، مهما تطلب ذلك من جهود أو تضحيات”.
