تعتزم المفوضية الأوروبية تقديم مقترح بقانون، هذا الأسبوع، لاستخدام أصول روسية مجمدة في تمويل أوكرانيا، مع ترك الباب مفتوحاً أمام إمكانية الاقتراض من الأسواق المالية أو الجمع بين الخيارين، حسبما نقلت وكالة “رويترز” عن أربعة مصادر.
واتفق قادة الاتحاد الأوروبي في تشرين الأول الماضي، على تلبية “الاحتياجات المالية الملحة” لأوكرانيا للعامين المقبلين، لكنهم لم يصلوا وقتها إلى حد اتخاذ قرار بشأن خطة لاستخدام 140 مليار يورو (162 مليار دولار) من الأصول السيادية الروسية المجمدة في أوروبا، لإقراض كييف بسبب مخاوف أثارتها بلجيكا.
وتوجد معظم الأصول الروسية المجمدة في أوروبا في حسابات شركة “يوروكلير” البلجيكية للأوراق المالية. وعبرت الحكومة البلجيكية مراراً عن مخاوفها بشأن المخاطر القانونية التي ستترتب على هذه الخطوة.
وبموجب خطة المفوضية، لن تحتاج أوكرانيا إلى سداد القرض إلا إذا دفعت روسيا تعويضات عن الأضرار الناجمة عن شن الحرب عليها.
ومن المتوقع أن تعتمد المفوضية الأوروبية، الأربعاء، الاقتراح الذي يتضمن خطتها المتعلقة بقرض تعويضات مرتبط بأصول روسيا المجمدة.
وقالت المصادر، إن الخطة ستترك الباب مفتوحاً أمام الحصول على قرض ممول من اقتراض الاتحاد الأوروبي من الأسواق المالية، والتبديل بين الخيارين.
ولم يعلق متحدث باسم المفوضية الأوروبية على مضمون المقترح، وكتب رداً على سؤال من “رويترز”، الثلاثاء، قائلاً إن المفوضين “سيناقشون خيارات التمويل لأوكرانيا غداً في اجتماعهم الأسبوعي… ومن المقرر أن يعتمدوا المقترحات القانونية ذات الصلة”.
ويأتي هذا بعدما كان البنك المركزي الأوروبي، قد رفض تقديم ضمان مالي للقرض المخصص لأوكرانيا، ما شكل ضربة لخطط الاتحاد الأوروبي.
وخلص البنك المركزي الأوروبي، إلى أن اقتراح المفوضية الأوروبية “ينتهك صلاحياته”، ما يزيد من الصعوبات التي تواجهها بروكسل في جمع القرض الضخم مقابل أصول البنك المركزي الروسي المُجمدة في “يوروكلير”.
وخلص تحليل داخلي في البنك المركزي الأوروبي، إلى أن مقترح المفوضية، يُعادل تقديم تمويل مباشر للحكومات، وأن البنك سيكون مضطراً لتغطية الالتزامات المالية للدول الأعضاء، وهو ما يُعرف اقتصادياً بـ”التمويل النقدي”، وهو أمر محظور بموجب معاهدات الاتحاد الأوروبي، بسبب الأدلة التي تربطه بالتضخم المرتفع وفقدان مصداقية البنك المركزي.
وقال البنك المركزي الأوروبي، إن “مثل هذا المقترح غير مطروح للنقاش، لأنه يرجّح أن ينتهك قانون الاتحاد الأوروبي الذي يحظر التمويل النقدي”.
ومن جهة أخرى، فإن بلجيكا حيث توجد الأموال الروسية المجمدة، أبدت مخاوف بشأن التبعات القانونية لاستخدام الأصول الروسية.
وتعتبر الحكومات الأوروبية، أن بلجيكا تطرح “مطالب مفرطة” للحصول على حماية أشبه بـ”شيك على بياض”، في حال رفعت موسكو دعوى قضائية بشأن استخدام 140 مليار يورو من الأصول الروسية المجمّدة في بروكسل، وفق ما أوردت مجلة “بوليتيكو”.
ويمثّل ما يُعرف بـ”قرض التعويضات” قضية مثيرة للجدل بشدة داخل الحكومة البلجيكية، إذ يقوم على استخدام القيمة النقدية للأصول الروسية المجمّدة على الأراضي البلجيكية لتمويل أوكرانيا.
وقال دبلوماسيون في الاتحاد الأوروبي لـ”بوليتيكو”، إنهم لا يستطيعون الموافقة على مطالب بلجيكا، لأنها قد تجعل الاستقرار المالي لبلدانهم رهينة حكم قضائي، ما قد يعرّضهم لاحقاً لخطر سداد المليارات بعد سنوات من انتهاء الحرب في أوكرانيا.
