اليان سعد- خاص المدى
ما أن صدر القرار الاميركي برفع العقوبات عن سوريا حتى بدأت التهليلات في لبنان وأطلقت التحاليل عن مدى تأثير هذا القرار على الاقتصاد اللبناني.
الخبير الإقتصادي خالد ابو شقرا يشير عبر المدى الى وجود العديد من العقوبات غير الأميركية على سوريا.
فهناك العقوبات الأممية المفروضة من الأمم المتحدة، والعقوبات الأوروبية المفروضة من الإتحاد الأوروبي التي كانت مخففة لدواعٍ انسانية.
أما العقوبات الاميركية، فهي بحد ذاتها منقسمة الى شقين، الشق الأول ذات طابع تنفيذي صادر عن رئيس البلاد والشق الثاني قانوني، صادر عن الكونغرس، وبالتالي يتطلب قرارًا من الكونغرس لإبطاله فيما باستطاعة رئيس البلاد تعليق العمل به لفترة زمنية محددة.
ويشير ابو شقرا، الى أن رفع العقوبات قد يتطلب وقتًا طويلًا لبدء تطبيقها. وعند البدء بتطبيقها فإن قدرة إستفادة لبنان منها مرتبطٌ بمدى جدية لبنان بتنفيذ المطالب الدولية.
ويشرح ابو شقرا، انه في العام 2022 طرح البنك الدولي مبادرة تهدف الى استجرار الغاز المصري الى معمل دير عمار لإنتاج 500 ميغاوات من الكهرباء بكلفة متدنية وبصورة مستدامة و300 ميغاوات من الاردن. إلّا أن وبالاضافة الى قانون قيصر الذي حال دون وضع هذا المشروع حيز التنفيذ، كان هناك سببٌ اساسي لعدم تنفيذه تمثل بفرض البنك الدولي شروطًا متعلقة بإقرار إصلاحات جذرية في قطاع الطاقة لاسيما خفص الهدر الذي وصل الى حدود الـ 40% وتشكيل الهيئة الناظمة للكهرباء.
وبالتالي يؤكد ابو شقرا أن رفع العقوبات لن يكون كافيًا إذ إن عدم انجاز الإصلاحات لن يتيح للبنان الإستفادة من هذه المشاريع.
ويلفت ابوشقرا الى أن توقف عملية التصدير الى سوريا مرتبط بشكل كبير بإرتفاع التكلفة من خمسين دولارا الى ما يقارب الـ 5000$ للشاحنة الواحدة بسبب الخوات والحواجز.
وأشار الى وجود فرصة كبيرة للإستفادة من إعادة تعزيز الدور المصرفي في سوريا، وعودة سوريا الى نظام “سويفت” لاعادة فتح المصارف اللبنانية التي كانت موجودة في سوريا، إلا أن ذلك يتطلب في الوقت نفسه، إعادة إصلاحٍ للنظام المصرفي في لبنان.
وعن عودة النازحين وتأثيره على سعر الصرف قال ابوشقرا إن الوجود السوري أدى الى زيادة الطلب على الدولار لعدم قدرة سوريا على استقدام الدولار من الخارج خصوصًا لاستيراد حاجات سوريا من الخارج.
أما اليوم فقد خفّ الضغط على العملة الصعبة خصوصًا بعدما أصبح معظم الاقتصاد اللبناني “مدولر”.
وبعد فتح الأسواق السورية وعودة دمشق الى نظام “سويفت” قد يخف الطلب على الدولار إلا أن ذلك قد لا يؤثر على سعر الصرف.
ويؤكد ابوشقر أن المواطن اللبناني قد لا يتلمس نتائج هذا القرار بشكل مباشر إلا أن تأثيراته ستطال النمو الاقتصادي وتداعياته على الناتج المحلي وتراجع البطالة.
فيما يبقى الاساس التزام لبنان بالاصلاحات المطلوبة منه.
