صوّت البرلمان النيوزيلندي اليوم الخميس لصالح تعليق عضوية ثلاثة نواب أدّوا رقصة الـ”هاكا” الخاصة بالسكان الأصليين الماوريين، احتجاجاً على مشروع قانون.
وقد تلقّت النائبة هانا-راويتي مايبي-كلارك قراراً بتعليقها عن الجلسات البرلمانية لمدة سبعة أيام، في حين منع زميلاها من حزب “تي باتي ماوري”، ديبي نغاريوا-باكر وراويري وايتيتي، من دخول البرلمان لمدة 21 يوماً.
ويعدّ هذا الإجراء هو الأطول في تاريخ العقوبات البرلمانية في نيوزيلندا، إذ لم يسبق أن تجاوزت مدة الحظر في الماضي ثلاثة أيام.
وكان النواب الثلاثة قد أدّوا رقصة “الهاكا” في تشرين الأول الماضي داخل قاعة البرلمان، تعبيراً عن رفضهم لمشروع قانون قالوا إنه من شأنه أن يقوّض حقوق السكان الأصليين.
وقد أثار هذا الاحتجاج خلافات حادة بين المشرعين استمرت لعدّة أشهر، حيث دار جدل واسع حول طبيعة العقوبة التي يجب فرضها على النواب المعنيين.
وجاء التصويت الأخير بعد ساعات من النقاش المحتدم داخل البرلمان، في خطوة عكست حجم الانقسام حول سبل التعبير السياسي وحدود الاحتجاج داخل المؤسسة التشريعية.
المصدر: business standard
