نص المؤتمر الصحفي لروابط التعليم الرسمي ولجان المتعاقدين بتاريخ ٢١/١/٢٠٢٢ الذي ألقاه الأستاذ حسين جواد
التحية دائما لوسائل الاعلام المرئية والمسموعة والمقروءة التي دأبت على تكبد مشقة الحضور لنقل وقائع المؤتمر الصحفي بإسم روابط التعليم الرسمي ولجان المتعاقدين
نسمع من المسؤولين في هذه الدولة الفاسدة أن التعليم الرسمي في خطر وهناك تخوف من ضياع العام الدراسي ويتباكون على الطلاب ومصيرهم،
فبالله عليكم ألم يحزنكم قهر الاساتذة والمعلمين؟
فبالله عليكم هل فكرتم في انقاذ الأساتذة والمعلمين من براثن العوز والحاجة؟
فبالله عليكم كيف يستطيع المعلمون والأساتذة الوصول الى ثانوياتهم ومدارسهم ومعاهدهم وهم لم يبقى في جيوبهم من رواتبهم ما يكفي شراء ربطة الخبز وليس ملء سيارة بالوقود؟ أم ذلك المتعاقد الذي لم يقبض فلساً منذ أشهر؟
نعم العام الدراسي في خطر … والتعليم الرسمي في خطر .. لأن الأساتذة والمعلمون في خطر وحين تُعالج مطالبهم يتم تعويض كل شيء
فيا من تذرفون دموع التماسيح على الطلاب وعلى التعليم الرسمي سارعوا اليوم لإعطاء الأساتذة والمعلمين حقوقهم بالحد الأدنى ليستطيعوا العيش بكرامة .
مرت سنتان وأكثر، والأزمة المعيشية في لبنان تتسع رقعتها يوماً إثر يوم لتمتد على أغلب مساحة الشعب اللبناني المنكوب!.. أزمة تخنق أبناء الوطن بكل مسمياتهم وعلى اختلاف مشاربهم، إذ لم يسلم منها الغني ولا الفقير، ولا الكبير ولا الصغير، حتى أنها أتت كلياً على ما كان يُسمّى بالطبقة الوسطى في المجتمع اللبناني من متوسطي الدخل والموظفين، وأبناء المؤسسات العسكرية وغيرهم.
فالكل رفع الراية البيضاء، وأصبح غريقاً، تتقاذفه لجج الغلاء من هنا، والوباء من هناك، والدولار من هنالك، وجشع التجار والباعة وسماسرة الأرواح من كل اتجاه وصوب!
وكغيرهم، لم يسلم الأساتذة في التعليم الاساسي ولا الثانوي ، ولا المهني ولا التعاقد بمختلف تسمياتهم من هذه النكبة المالية، بل يمكن القول بكل صراحة، إن ما أصابهم من انهدام في معاشاتهم ربما ليس له سبق في تاريخهم، حيث مُسخت من حوالى ال 2000$ إلى أقل من 100$، بعد أن كان مقام المعلم القدوة الاستاذ يحسب له ألف حساب.
وهذا ما يدفعنا بقوة الحقّ ومدده، أن نرفع الصوت عالياً بإعادة النظر بمعاشاتنا، وربطه بسعر صرف الدولار، وإحتساب هذا الأمر في أرقام الميزانية الجديدة، حتى تحافظ على قيمتها الشرائية، وحتى يحفظ الأستاذ كرامته ومقامه بين مجتمعه دون منّةٍ أو إحسان من أحد.
وليت الأمر وقف عند حدّ الأجور، بل تعداه إلى التقديمات الاجتماعية التي كان يحظى بها المعلمون والاساتذة، والتي طالما كانت تشكل دعماً لمعاشه الشهري.
وأول هذه التقديمات إنتكاساً كان في تقديمات تعاونية موظفي الدولة، حيث تصاغرت هذه التعويضات الاستشفائية والصحية والتعليمية أمام عملقة سعر صرف الدولار، وكادت لا تساوي ذرةً من الفواتير الفلكيّة التي تطلبها أغلب المستشفيات، لذلك كان لا بد للروابط كافةً من المطالبة بكل وضوحٍ برفع ميزانية تعاونية الموظفين، ولحْظِ احتساب تعويضاتها للمعلمين والاساتذة في الميزانية الجديدة على سعر الصرف الجديد في منصة مصرف لبنان أقله، لا على سعر صرف 1500 ل. ل الذي أكل الدهر عليه وشرب، وولى بلا عودة..!
هذا عدا عن سعر الدواء والحليب الذي يتحرر أسبوعاً بعد آخر من دعم دولتنا العتيدة، ليكون أتوناً جديداً من وهاد جهنم، يحرق المرضى في لبنان بلا رحمةٍ أو إنسانية.
وأما عن بدل النقل، والذي كان من أبرز اسباب التوقف عن العمل الذي ما يزال سارياً حتى لحظة هذا المؤتمر الصحفي، فلقد أصبح من الضرورة بمكان أن يحتسب أكثر من 100 الف ليرة عن يوم الدوام، حتى لا نكون ممن يقال فيهم أنهم يداومون كي يستطيعوا الذهاب إلى مكان عملهم فقط، بعد الارتفاع الجنوني لأسعار المحروقات بكل أنواعها.
ونعرّج أيضا بالكلام على المنحة الاجتماعية التي وُعدنا بها، وبقيت حبراً على ورق، لنقول، أننا بتنا اليوم نرفض قيمة هذه المنحة التي سبق الاتفاق عليها، ونطلب بضعفيها أو بثلاثة أضعافها حتى تستحق أن تُسمى بالمنحة، وإلا فهي مِحنة جديدة تصيبنا، نربح مِنّة صرفها لنا دون قيمةٍ تُذكر.
وأما بالنسبة لزملائنا المتعاقدين، فنطالب الدولة برفع أجرة الساعة بما يتناسب مع غلاء المعيشة، حيث صار من المعيب حقاً أن تكون أجرة ساعة التعليم اليوم أقل من دولارٍ واحد، كما نطالب بتقريبهم من مكان عملهم بطريقة التبادل بين الثانويات حتى لا يصرفوا معاشاتهم الزهيدة على النقل الذي لا يتقاضون بدله من الدولة وإيجاد حل سريع لتأمين تقديمات استشفائية لهم من الضمان الاجتماعي.
وهنا، ننبه إلى الشريحة الممحوقة التي لا تزال تعاني من سلب حقها، وهي فئة ما يسمى “بالمستعان بهم”، إذ آن الأوان لرفض هذه البدعة، وإمضاء عقود رسمية معهم أسوة بزملائهم المتعاقدين.
كما نطالب الدولة بالإسراع بصرف ال 35٪ من مستحقات أساتذة التعليم المهني، والمبادرة إلى دعم صناديق المعاهد والمهنيات الرسمية من اجل مستلزمات العام الدراسي
ولنا في ختام هذا المؤتمر كلمة، فنقول لمن يلومنا على توقفنا عن العمل، ولمن يقرّعنا بسبب ضياع الكثير من العام الدراسي، أننا لسنا مسؤولين عن هذا الضياع، بل المسؤول هو أركان الدولة ومؤسساتها وسلطاتها التنفيذية والتشريعية التي أهملت شؤون موظفيها، وتركتهم يصارعون الويلات دون أي إجراءات عملية نفذتها، اللهم إلا من وعود عرقوبية باتت بلا نكهةٍ، ولم تعد تصلح كمعالجة لحقوقنا المهدورة
ولكل من يرفع فوق رؤوسنا السوط، ويهددنا، نقول، لم نخف يوماً التهديد، لأن سلاحنا هو الحق الذي نسعى إليه، ونحن لا نطالب إلا بما يقره لنا الدستور والقانون، ولسنا هواة تعطيل، ولا سعاةً لنشر الجهل، والتهديد سنقابله بمواقف أشد صلابة، وراجعوا تاريخنا كي تعلموا جيداً أننا لم نتراجع يوماً إلا وحقنا في جيبنا.
ولن نسمح أن يبقى المعلم والأستاذ رهينة صلف التجار، وأسير مهنةٍ دفعَ حياته وعمره ليصلها، حتى صارت عبئاَ ووبالاً عليه وعلى من يعيل، حتى هاجر الكثيرون خارج البلد، سعياً وراء الرزق والكرامة.
وأخيرا، نقول لدولتنا العلية، لا يمكن أن نقبل ان تكون الموازنة وسيلةً لزيادة القهر والضرائب علينا، ولن نقبل أن تُمسّ مكتسبات نضالنا الطويل، مهما كانت صغيرةً بنظر من يحاول تضييعها، فلتكن الموازنة قريبة من حقوق المعلمون والاساتذة بعيدة عن المس بمكتساباتهم ،موازنة تحاكي واقع الطبقة الوسطى التي قضي عليها ، موازنة منصفة للمتعاقدين بمختلف تسمياتهم ، موازنة واردتها تجنى من مكامن الفساد والتهرب الضريبي والمعابر الغير شرعية .
وندعو أخيراً الزملاء والزميلات في التعليم الاساسي والثانوي والمهني ،وكل لجان المتعاقدين بمختلف تسمياتهم في شتى المراحل التعليمية والمهنية، إلى المشاركة الفاعلة والكثيفة بالاعتصام المركزي الذي سيقام يوم انعقاد مجلس الوزراء، لنوصل الصوت، ونطالب لحقوقنا، ولنقول للسلطة في لبنان: “نحن هنا.””
وإذا كان حال الطقس والأحوال الجوية وصعوبة سلوك الطرقات سيقف حائلا دون تنفيذ الإعتصام المنوي إقامته في مكان انعقاد مجلس الوزراء فهذا لا يعني أن أبواب التحرك مقفلة فهناك أساليب عدة سوف نتخذها للتعبير عن الرفض لكل انواع التسويف والمماطلة پتفيذ الطالب الآنفة الذكر.
أكرموا المعلم وصونوا كرامته
ف لولاه ما كان للحرف معنى .
