روبوت يتلاعب بالمليارات

لم يعد مشهد البورصات العالمية مرتبطا بصيحات السماسرة أو القرارات البشرية المباشرة، بل انتقل إلى بنية رقمية فائقة التعقيد تدار خلف شاشات صامتة.

تجاوزت البورصات العالمية من وول ستريت إلى لندن مرحلة “التداول الخوارزمي” القائم على تنفيذ أوامر مبرمجة مسبقا، إلى عصر “القرار المالي الذاتي” المدعوم بـ”الذكاء الاصطناعي الوكيل”. هذا الجيل الجديد لا ينتظر توجيهات البشر، بل يقرأ ويحلل ويحاكي ويستخدم محركات الاستدلال لاتخاذ قرارات البيع والشراء وإعادة توازن المحافظ الاستثمارية باستقلالية شبه كاملة وعلى مدار الساعة.

تعتمد أكبر صناديق الاستثمار في العالم اليوم على ما يعرف بـ”الأنظمة متعددة الوكلاء”، وهي شبكات من الذكاء الاصطناعي تتقاسم المهام وتعمل معا كفريق واحد، لكن بسرعة تفوق البشر بملايين المرات. وتتوزع أدوارها كالتالي:

وكيل الرصد: يقرأ ويحلل كميات هائلة من البيانات في أجزاء من الثانية، من التقارير المالية وتغريدات الزعماء، إلى صور الأقمار الصناعية للموانئ وخطوط الشحن، وحتى التطورات الجيوسياسية اللحظية.

وكيل المحاكاة: يبتكر آلاف السيناريوهات المحتملة ويختبرها على بيانات تاريخية ليتوقع كيف ستتصرف الأسواق لو وقعت أزمة مفاجئة.

وكيل التنفيذ: يتخذ القرار النهائي ويعدل المحفظة الاستثمارية (بيع أو شراء) حول العالم في أجزاء من المليون من الثانية، لحماية الأرباح وتفادي الخسائر.

وتشير دراسة حديثة إلى أن إنفاق الشركات على الذكاء الاصطناعي تضاعف خلال عام واحد، ليصل إلى 3.3% من إجمالي إيراداتها. كما أكدت التقارير أن هذه الأنظمة المستقلة رفعت كفاءة شركات إدارة الأصول بنسبة تتراوح بين 55% و65%.

يرى قادة المال في وول ستريت أن الذكاء الاصطناعي يمثل تحولا جذريا، لكنهم ينقسمون بين التفاؤل والقلق. ويقول محللو “مورغان ستانلي” إن الفرص الكبرى لا تزال قادمة، مشيرين إلى أن 25% من شركات مؤشر “إس آند بي 500” بدأت تحقق أرباحا ملموسة من الذكاء الاصطناعي، مقابل 15% فقط في 2025. وينصحون بالتركيز على الشركات التي تعيد بناء طريقة عملها بالكامل حول بياناتها، لا تلك التي تكتفي بإضافة أدوات ذكاء اصطناعي بسيطة.

بالمقابل أكدت ليزا كوك، حاكمة الاحتياطي الفيدرالي، أن الذكاء الاصطناعي أصبح محركا رئيسيا للنمو الاقتصادي، لكنها حذرت من مخاطره على استقرار النظام المالي إذا ترك دون ضوابط.

لا يقتصر تأثير “القرار المالي الذاتي” على أسهم الشركات، بل يمتد ليوجه الاقتصاد الكلي للدول عبر مسارين رئيسيين:

الأول: صياغة معدلات التضخم عبر التسعير الديناميكي، حيث تعتمد سلاسل التجزئة والشركات الكبرى على خوارزميات تسعير ذاتية عالية الكفاءة.

ثانيا: وفقا لبيانات “سيتيزنز بنك” حول اتجاهات الإدارة المالية لعام 2026، فإن 95% من شركات الأسهم الخاصة إما بدأت فعلا أو تخطط لاستخدام “الذكاء الاصطناعي الوكيل” في إدارة المحافظ، والتنبؤ المالي، وتقييم الجدارة الائتمانية للمشاريع. ما يعني أن الخوارزميات أصبحت تتحكم فعليا في تدفق السيولة والنقد – أي في العصب الحيوي للاقتصاد العالمي.

المخاطر والتهديدات

لأن الخوارزميات مبرمجة بحماية صارمة لرأس المال، فإن أي هبوط مفاجئ قد يدفع آلاف الأنظمة إلى “البيع الجماعي الفوري” في اللحظة نفسها، مسببا انهيارا حادا لا مبرر له اقتصاديا.

ويشير بنك التسويات الدولية إلى أن اعتماد المؤسسات المالية على البيانات والخوارزميات نفسها يؤدي إلى ردود فعل متطابقة في الأزمات، ما يلغي ميزة التنوع ويجعل الأسواق عرضة للسقوط الجماعي.

لمواجهة هذه المخاطر، تفرض الجهات التنظيمية شروطا صارمة لمنع خروج الآلة عن السيطرة. وتشير تقارير “ياهو فاينانس” إلى أن الصناديق بدأت تلتزم بـ”مكابح الأمان”.

ويجمع كبار المستثمرين على أن الذكاء الاصطناعي أداة خارقة لتحليل المعلومات بلمح البصر، لكن القرار النهائي والرقابة يجب أن يبقيا بيد الإنسان لحماية استقرار الأسواق.