وافقت الحكومة الإسبانية، الثلاثاء، على مرسومين بشأن الإسكان، بعد أن رفضهما البرلمان الأسبوع الماضي، فيما يسعى رئيس الوزراء بيدرو سانشيز إلى تحقيق فوز مريح في الانتخابات المبكرة التي دعا لإجرائها في تشرين الثاني المقبل.
وتشمل الإجراءات الجديدة وضع سقوف للإيجارات، وحظراً مؤقتاً على عمليات الإخلاء، وفرض قيود على شراء الشركات للعقارات السكنية.
وقال سانشيز، خلال مؤتمر صحافي، إن هذه الإجراءات “تستند إلى المنطق السليم”، مشيراً إلى أن استطلاعات الرأي تظهر تأييداً واسعاً من المواطنين للتدخل في سوق العقارات. وأضاف: “إنها تحمي الفئات الأكثر ضعفاً، وتبدأ بطريقة ما في إعادة النظام إلى سوق تعاني حالياً اختلالاً عميقاً ولا تعمل وفق منطق العرض والطلب بسبب المضاربات المتفشية”.
وكان سانشيز قد أعلن، الاثنين، تقديم موعد الانتخابات التي كان مقرراً إجراؤها في 2027، بعدما فشل في حشد الدعم الكافي في البرلمان لمقترحاته الرامية إلى معالجة أزمة الإسكان.
