بعدَ فشلهم في إقصاء حزب الله ومنع الثنائي الشيعي من المشاركة في الحكومة، وانشغالهم بإطلاق تهديدات حول ارتدادات ذلك على الداخل، تحديداً في ما يتعلق بإعادة الإعمار، بدأ أعداء المقاومة في الخارج والداخِل، معركة جديدة تحت عنوان «البيان الوزاري» للحصول ولو على «ترضية لفظية»، للقول إن ثمة توازنات سياسية جديدة فرضتها الحرب الإسرائيلية على لبنان، تفرض تغييراً في سياسة لبنان.
ويركّز خصوم المقاومة على فكرة سقوط معادلة «شعب – جيش – مقاومة» للترويج لاحقاً بأن عدم ذكر المقاومة في البيان بمثابة كسر لـ«سطوة» حزب الله، وبهدف نزع «الشرعية الرسمية» عن العمل المقاوم، علماً أن كل البيانات الوزارية منذ عام 2014، لم تتضمن أي ذكر لهذه الثلاثية. ليبقى السؤال: هل تلتزم الحكومة حرفياً بما نصّت عليه البيانات السابقة لجهة حق لبنان في الدفاع عن نفسه بكل الوسائل لتحرير أرضه، أم حصل تفاهم مع الثنائي حزب الله وحركة أمل على الصياغة الجديدة، وهل سنكون أمام معركة حول هذا البند؟
اليوم، تعقد حكومة الرئيس نواف سلام أولى جلساتها في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية العماد جوزف عون لالتقاط الصورة التذكارية، على أن تؤلف لجنة وزارية لصياغة البيان الوزاري الذي ستنال الحكومة الثقة على أساسه بناءً على عناوين عدة، أبرزها كيفية استكمال اتفاق وقف إطلاق النار والقرار 1701 والانسحاب الإسرائيلي وتطبيق ما ورد في خطاب القسم ومعالجة الأزمات الاقتصادية والمالية، إضافة إلى ما استجدّ من توترات أمنية على الحدود اللبنانية – السورية.
وعلمت «الأخبار»، في هذا السياق، بمداولات بدأها سلام بشأن البيان الوزاري، مع نائب رئيس الحكومة طارق متري ووزير الثقافة غسان سلامة، وهو حدّد بعض النقاط التي يريد إدراجها في البيان الوزاري لحكومته، من بينها إعداد خطة إعادة الإعمار، بدء العمل بقانون اللامركزية الإدارية الموسّعة، وإطلاق الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية، إضافة إلى مشاريع قوانين الإصلاح المالي وهيكلة المصارف، والتزام إجراء الانتخابات البلدية والنيابية مع احتمال تقديم مقترحات لتعديل قوانين الانتخاب.
