لا يزال الرئيس المكلف نواف سلام يواجه اعتراض القوى السنية، وهو التقى النائب فيصل كرامي ووفق مصادر مطلعة، لم يثمر الاجتماع عن نتيجة واضحة لا سلبية ولا ايجابية. وقد ابلغه كرامي بضرورة توحيد المعايير وسال كيف يطرح احدى السيدات من طرابلس دون استشارة نواب المنطقة؟ وعلم ان احدى صيغ التسوية تتضمن ان يتنازل سلام عن جزء من حصته السنية لارضاء كتلتي الاعتدال والتوافق الوطني.ويفترض ان تمنح وزارة الزراعة لوزير من عكار بينما حسمت وزارة الاشغال للحصة الدرزية.
في المقابل، قالت مصادر مقربة من سلام انه يطبق ما يعلن ويتعاطى مع مختلف الاحزاب انطلاقا من قناعاته ، وليس في وارد ترك مصير حكومته في يدّ اي فريق من الافرقاء السياسيين بمعنى انه سيبقي السيطرة على مجلس الوزراء بين يديه بالتنسيق مع الرئيس جوزاف عون . وهو يصر على ان يكون للرئيس وله وزير من كل طائفة او على الاقل الطوائف الكبرى الاساسية حتى لا يحاول احد في اي لحظة ان يسحب بساط الميثاقية من تحت الحكومة على غرار ما حصل في عهد الرئيس سعد الحريري حينما استقال من الحكومة كل الوزراء الشيعة فطارت ميثاقيتها. واضافت: على سبيل المثال، اذا كانت حصة الشيعة خمسة وزراء سيسمون اربعة بعد موافقته على الاسماء بطبيعة الحال، ويسمي الخامس هو او رئيس الجمهورية وينسحب الامر على سائر الطوائف فلا تتحكم اي منها بمصير الحكومة.
