عقدت الهيئات الاقتصادية برئاسة الوزير السابق محمد شقير اجتماعاً مع وزير المهجرين ووزير الدولة لشؤون تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي الدكتور كمال شحادة في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان بحضور أعضاء الهيئات الاقتصادية وعدد من الشركات الكبرى التي تعمل في مجال تكنولوجيا المعلومات.
وتركز البحث خلال الإجتماع على متطلبات الإصلاح والنهوض بالإقتصاد الوطني بقطاعيه العام والخاص، وكذلك سبل تفعيل وتعميم إستخدام تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي، إن كان بالنسبة لقطاعات الدولة وإداراتها، في إطار المكننة الشاملة واعتماد الرقمنة أو بالنسبة للقطاع الخاص اللبناني بهدف تطوير الاقتصاد اللبناني وزيادة انتاجيته وتنافسيته.
وقبل الدخول الى الإجتماع أطلع شقير شحادة على الرجل الآلي (روبوت) الذي استقدمته غرفة بيروت وجبل لبنان لإستخدامه في خدمات محددة، على أن يتم إطلاقه في مؤتمر صحافي سيعقد في الفترة المقبلة.
بدايةً تحدث شقير فرحب بالوزير في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان بيت الإقتصاد اللبناني، الذي يشكل الركيزة الأساسية للإقتصاد الوطني. وقال: “نحن في الهيئات الإقتصادية ما يهمنا بشكل أساسي إعادة الزخم للإقتصاد الوطني بكل قطاعاته ومحركاته، والحفاظ على هوية لبنان الإقتصادية والثقافية ونظامه الإقتصادي الحر والمبادرة الفردية، وكذلك التقدم وبناء دولة عصرية حديثة تستجيب لتطلعات الشعب اللبناني”.
وأكد شقير أن الهيئات ترى بالوزير شحادة سنداً قوياً لتحقيق كل هذه الطموحات، إن كان في بدوره داخل الحكومة في دفع عملية إجراء إصلاحات جذرية، أو بالنسبة للحفاظ على هوية لبنان، أو في عمله في وزارته بالنسبة لملفات أساسية لها علاقة بمستقبل البلد.
واعتبر شقير أنه بين يدي الوزير ملف يعتبر من أبرز الملفات الأساسية، تكنولوجيا المعلومات والذكاء الإصطناعي، مشدداً على أنه في حال لم نستطع التَحَوّل سريعاً وولوج عالم الذكاء الإصطناعي فالزمن سيسبقنا كثيراً، معرباً عن ثقته بأن هذا الموضوع مع الوزير شحادة سيكون في أيادٍ أمينة، وستتمكن من تحقيق تقدم نوعي على هذا المستوى، خصوصاً مع وجود قطاع خاص قوي ولديه مرونة كبيرة في التأقلم ونقل وإستخدام التكنولوجيا الحديثة، وكذلك وبشكل أساسي مع ما نمتلكه في لبنان من كفاءات بشرية مبدعة.
وأكد شقير أن الهيئات الإقتصادية، كانت سباّقة في هذا الإطار، وعملت منذ مطلع العام الماضي على دعم نشر ثقافة الذكاء الإصطناعي وتشجيع إستخدامه، بالتعاون مع تجمع الشركات اللبنانية وهو أحد أعضاء الهيئات حيث عقدنا عدد من ورش العمل مع شركات متخصصة ضمت أعداد كبيرة من المؤسسات الخاصة اللبنانية.
وختم شقير بالإشارة الى أن الهيئات الإقتصادية أعدت خلال الاشهر الماضية ورقة إصلاحية شاملة تحت عنوان: تطلعات نحو لبنان الجديد، سلمنا نسختها الأولى لرئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، وهي تتضمن مختلف الإصلاحات والإجراءات المطلوبة للإنتقال بلبنان الى دولة عصرية وحديثة. “قد سلمناها لعدد من الوزراء واليوم نضعها بين يديك، وسنعمل في المرحلة المقبلة على متابعتها مع معاليك”.
وتحدث الوزير شحادة فعّبَّرَ عن سروره بعقد هذا الإجتماع مع الهيئات الإقتصادية، وقال: “منذ زمن كنا معاً في نفس المجموعة ندافع عن مصالح القطاع الخاص وأهم من ذلك النظرة للاقتصاد ككل لتطوير الاقتصاد اللبناني لمصلحة كل اللبنانيين”. وتابع: “للأسف لم تحصل الإصلاحات اللازمة واعتقد أن من الأسباب التي شجعتني أن أقبل التحدي أولاً الفرصة لنبني هذا الاقتصاد ونحرره من كل القيود التي تم وضعها خلال السنوات الأخيرة بطريقة عشوائية بسبب عدم وجود رؤية واضحة للاقتصاد ككل”.
وأشار شحادة الى أنه من أهم مسؤوليات هذه الحكومة كما هو شعارها الإصلاح والإنقاذ، ومن أهم عناوينها الإصلاح الاقتصادي، وطبعاً ذلك لا يقلل من أهمية المواضيع السياسية التي تعالجها الحكومة حالياً في الأمن، الحدود، فرض سلطة، القضاء، تطبيق القانون على كافة الأراضي اللبنانية، هذه لا تزال أولوية تصب في مصلحة كل اللبنانيين، ولكن بما يتعلق بالملف الاقتصادي لا نزال في بداية الإصلاحات وهناك مسؤولية علينا وهو التشاور قدر المستطاع مع القطاع الخاص بشكل أن تكون القرارات في مصلحة البلد ككل ويكون لها أثر إيجابي على الاقتصاد”.
وقال شحادة: “انا أتولى وزارتين مختلفتين، مهجرين وشؤون التكنولوجيا، لا يمكن أن يكون إختلاف أكثر من ذلك عن بعضهما، فواحدة تتعاطى بمشاكل الماضي، والثانية تتعاطى بمستقبل لبنان، كاشفاً عن أنه بدأ مشروع إقفال ملف المهجرين ومن ثم اقفال الوزارة.
وإذ تمنى أن يكون ذلك نموذجاً للبقية لفتح وزارات جديدة، قال: “طبيعة الحكم يجب أن يكون مرناً، وبعد أربعين سنة من الضروري اقفالها وإن لم تنته مهمتها تجاه الأشخاص الذين لديهم حقوق تجاه الحكومة والوزارة فحقوقهم محفوظة من خلال المكننة ورقمنة كل الملفات بشكل أن لا يضيع حق أي شخص أو أي قضية مع الوزارة”.
وتمنى شحادة من باقي الوزراء أن يستفيدوا من التجربة لتحويل كل الملفات إلى الرقمنة بشكل للقيام بالمعاملات بشكل أسرع مع العلم أن هناك وزارات تقوم بهذه المعاملات الكترونياً، و”لكن لا نزال بمرحلة الحكومة الالكترونية ولم نصل إلى مرحلة الحكومة الذكية”.
وتحدث شحادة عن الوزارة المستحدثة، فاشار الى أن الحكومة تبنت إنشاء هذه الوزارة وقد وضعنا رؤية لها لتكون المحرك للبنان بقطاعيه العام والخاص، عبر الإستفادة من أحدث تقنيات لا سيما الذكاء الاصطناعي والتتكنولوجيا الرقمية، بهدف مساعدة المواطنين والقطاعين العام والخاص لتمكينه من الإنتقال بخدماته إلى الرقمنة، مؤكداً ان “هذا ممكن في لبنان ويحق لنا ذلك، لاسباب عدة أولها كون الطاقات والمهارات التي يتمتع بها الشباب اللبناني لا يعلى عليها في المنطقة ككل.
ثم عرض شحادة أبرز مرتكزات الرؤية التي وضعها لوزارة شؤون تكنولوجيا المعلومات والذكاء الإصطناعي، والهادفة الى تحقيق تقدم سريع وكبير في هذه الموضوع بالنسبة للدولة والقطاع الخاص اللبناني.
بعد ذلك دار حوار مطول ومفصل بين الوزير شحادة والحضور، تناول مخالف جوانب خطة الوزارة في مجال تكنولوجيا والذكاء الإصطناعي، والإمكانيات المتاحة للإستفادة من ذلك في القطاعين العام والخاص، والنقلة النوعية التي يمكن تحقيقها في المعاملات والخدمات والإقتصاد والفرص المتاحة.
