سجلت الحكومة البريطانية عجزا غير متوقع في الموازنة الشهر الماضي، في تذكير بالضغوط التي يواجهها وزير المالية الجديد جون هيلي قبل ميزانية يقدمها في تشرين الأول، رغم المؤشرات الإيجابية بشأن أداء الاقتصاد في الآونة الأخيرة.
وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن صافي اقتراض القطاع العام بلغ 1.8 مليار جنيه إسترليني (2.5 مليار دولار) في تموز، في وقت محا فيه ارتفاع الإنفاق الحكومي بسبب التضخم إيرادات غير مسبوقة لضريبة الدخل المقدرة ذاتيا لذلك الشهر.
وأشار استطلاع أجرته رويترز لآراء خبراء اقتصاد إلى ميزانية متوازنة، بينما أشارت تقديرات مكتب مسؤولية الميزانية إلى فائض قدره 500 مليون إسترليني، وهو ما كان سيشكل أول فائض يُسجل في هذا الشهر منذ ما قبل جائحة كوفيد-19.
لكن مكتب الإحصاءات الوطنية قال إن إنفاق الحكومة المركزية على المزايا الاجتماعية ارتفع بمقدار ملياري جنيه إسترليني في تموز مقارنة بالعام الماضي، وارتفع الإنفاق على السلع والخدمات، والذي يشمل تكاليف الموظفين، 1.2 مليار إسترليني.
وجرى تعديل العجز لشهر حزيران بالخفض الحاد إلى 12.8 مليار إسترليني من 16 مليارا. لكن لا يزال الاقتراض للأشهر الأربعة الأولى من السنة المالية 2026-2027 أعلى من توقعات مكتب مسؤولية الميزانية، إذ بلغ 56.7 مليار إسترليني مقابل توقعات عند 54.4 مليار.
