تحوّلت العملية الجوية التي نفذها سلاح الجو الإسرائيلي في العاصمة القطرية الدوحة يوم 9 أيلول الجاري إلى واحدة من أكبر الفضائح الأمنية والسياسية التي تواجه إسرائيل منذ سنوات. فبينما كان الهدف اغتيال قادة بارزين من حركة حماس، أسفرت الغارة عن سقوط ضحايا مدنيين بينهم نجل القيادي خليل الحية، من دون أن تحقق أيّاً من أهدافها المعلنة.
صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية كشفت أن العملية كانت ثمرة عمل استخباراتي مطوّل نفذته وحدة الاغتيالات السرية “نيللي”، التي شُكّلت بعد هجوم 7 تشرين الأول 2023 من جهاز الأمن العام (الشاباك) والموساد، لتعقب قادة حماس في الداخل والخارج وتصفيتهم. غير أنّ ما عُدّ “عملية نوعية” انقلب إلى إخفاق مدوٍّ، بعدما تبيّن أنّ القادة المستهدفين لم يكونوا في المبنى المرصود لحظة الغارة، وأن المعطيات التي استندت إليها العملية كانت منقوصة أو مضلّلة.
القناة 12 الإسرائيلية أضافت تفسيراً آخر، مشيرةً إلى أنّ تحذيراً وصل في اللحظة الأخيرة دفع القادة إلى مغادرة المكان قبيل القصف. الأخطر أنّ “نيللي” فشلت في رصد إلغاء اجتماع كان مقرراً في الدوحة بين قادة حماس ومسؤول قطري بارز ضمن جهود الوساطة، ما كشف ثغرة خطيرة في قدرات الرصد والمتابعة.
صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية كانت قد أكدت مطلع 2023 أنّ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أصدر تعليمات صريحة بإعداد قوائم اغتيالات لقيادات حماس “في أي مكان في العالم”. غير أنّ دبلوماسيين ومسؤولين أمنيين إسرائيليين حذّروا حينها من أنّ استهداف شخصيات في قطر أو تركيا سيُشعل أزمة دبلوماسية معقّدة، ما دفع للتراجع مؤقتاً. بعد عامين، بدا أنّ هذه الخطوط الحمراء لم تعد قائمة، فنُفذت العملية في الدوحة قبل أن تتحوّل إلى انتكاسة سياسية وأمنية.
الإخفاق أعاد إلى الأذهان عملية “غضب الرب” التي أطلقتها غولدا مائير عقب هجوم ميونيخ 1972، وأسندت إلى وحدة “كيدون” في الموساد. تلك العملية وُصفت بالفضيحة بعد حادثة ليلهامر في النرويج عام 1973 حين اغتال عملاء الموساد مدنياً مغربياً بالخطأ. الفارق أنّ فضيحة “نيللي” وقعت في وقت مبكر وتحت أنظار الإعلام العالمي وفي قلب دولة وسيطة أساسية، ما ضاعف من التداعيات.
مجلس الأمن الدولي أصدر بياناً بالإجماع أدان فيه الغارة على قطر، في موقف نادر يعكس حجم العزلة الدبلوماسية التي تواجهها إسرائيل. داخلياً، استغل زعيم المعارضة يائير لابيد الفشل لمهاجمة حكومة نتنياهو، واصفاً إياها بأنها “مزيج قاتل من اللامسؤولية والهواة والغطرسة”، وداعياً إلى تغييرها “قبل فوات الأوان”.
في الدوحة، اجتمع وزراء خارجية الدول العربية والإسلامية للتحضير لقمة طارئة تبحث الاعتداء. وأكد الوزراء أنّ أمن قطر جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي والإسلامي، مشددين على وحدة الصف في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية. واعتبروا أنّ “الهجوم على قطر خرق للقانون الدولي وتصعيد يهدد الاستقرار العربي والإقليمي والدولي”.
المتحدث باسم الخارجية القطرية شدد على أنّ انعقاد القمة يعكس التضامن العربي والإسلامي الواسع مع الدوحة، ويمثل رفضاً قاطعاً لـ”إرهاب الدولة” الذي تمارسه إسرائيل.
يرى محللون أنّ ما حدث في الدوحة مثّل خسارة مضاعفة لإسرائيل: عجز عن تحقيق إنجاز عسكري أو استخباراتي ضد حماس، وخسارة للرأسمال السياسي أمام المجتمع الدولي، بما فيه الولايات المتحدة التي وجدت نفسها في موقف محرج أمام حلفائها الخليجيين. كما عمّق الفشل الانقسام بين مؤسسات الأمن الإسرائيلية، التي تبادلت الاتهامات بالمسؤولية عن “الثغرة” التي عرّت هشاشة المنظومة الاستخباراتية.
