أوضح النائب حسن فضل الله بعد اقرار الموازنة، أنّه “بعد الجهد الذي بذلته لجنة المال والموازنة على مدى أشهر، أُدخلت تعديلات أساسية على مشروع الموازنة”، معتبرًا أنّها “ليست موازنة الطموح، لكنها موازنة الممكن في ظل الواقع المالي القائم”.
وأشار فضل الله إلى، أنّ “المطلب الأساسي كان عدم تمرير أي موازنة من دون اعتمادات واضحة لإعادة الإعمار، وقد تحقق ذلك من حيث المبدأ، رغم إدراكنا للواقع المالي للدولة”.
وأضاف، “يبقى ملف القطاع العام، بما يشمل الموظفين الأساسيين والعسكريين والمتقاعدين، وقد حصلنا على التزام واضح من رئيس الحكومة بإعداد مشروع قانون خلال مهلة 15 يومًا، أي قبل 15 شباط، لتصحيح الرواتب”، مؤكدًا أنّ “هذه مسؤولية الحكومة لإنصاف العاملين في القطاع العام والعسكريين والمتقاعدين الذين سمعنا صرختهم اليوم، ونحن معهم قولًا وفعلًا”.
وختم فضل الله بالقول: “كان لا بد من إقرار الموازنة، لأن الدولة لا يمكنها أن تعمل من دون موازنة”.
