لا استقالة ولا جلسات لمجلس الوزراء قبل ان تهدأ النفوس

قالت مصادر سياسية مطلعة لصحيفة «اللواء» ان رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة لم يتلقّيا أية اشارات حول إمكانية استقالة الوزراء الشيعة، ولفتت الى ان لقاءً سيُعقد بين رئيس مجلس النواب ورئيس الحكومة لبحث تداعيات ما جرى في مجلس الوزراء مؤخراً.

وقالت المصادر ان حملة قوية تشن ضد رئيس الحكومة وقد يرتفع منسوب الإعتراض انما الحكومة مصممة على السير بقراراتها والتزاماتها، وبالتالي لا عودة الى الوراء في ما اتخذ لجهة حصرية السلاح وتكليف الجيش بإعداد الخطة وعرضها على مجلس الوزراء حول تسليم السلاح.

وأكدت ان سيلاً من المواقف الخارجية المرحبة تلقتها الحكومة بشأن هذا القرار، ما يؤشر الى ان المجال اصبح متاحا لمجموعة مساعدات قد تكون في طريقها الى لبنان.

وأوضحت مصادر المعلومات أن إستقالة وزراء الثنائي غير مطروحة حتى الآن، والأولوية ستكون لتسيير شؤون المواطنين والتعامل مع الملفات المعيشية الضاغطة، التي ستُشكّل محور الجلسات الحكومية المقرَّرة حتى نهاية آب الجاري موعد انتهاء مهلة وضع خطة الجيش.

كما قالت مصادر رسمية مسؤولة لـ «اللواء»: ان الكرة الآن في الملعب الاسرائيلي حيث ينتظر لبنان موقف حكومة الاحتلال من القرار اللبناني الحكومي، وهل ستقوم الادارة الاميركية بالضغط على اسرائيل؟ حيث ان لبنان يطالب اميركا بأكثر من موقف ترحيب بقرار الحكومة، بأن تسعى لدى الاحتلال ليقابل موقف لبنان الايجابي بموقف مماثل ولو بخطوة اولى يسهل استكمال البحث بهذا الملف ومن ثم تنفيذ القرار.واذا لم تبادر اسرائيل الى خطوة تنفيذية كوقف الاعمال الحربية العدائية او الانسحاب من النقاط المحتلة او من بعضها او اطلاق سراح بعض الاسرى، فسيتوقف مفعول القرار اللبناني وتتوقف كل الحلول. وسيتصلب حزب الله اكثر في موقفه.والاميركي اصبح في صورة الوضع ونحن ننتظر ان يبادر الى الضغط على اسرائيل لتنفيذ اول خطوة منها في آلية تطبيق اتفاق وقف اطلاق النار.

واوضحت المصادر ان هناك اتصالات لتهدئة الامور بعد انسحاب وزراء الثنائي من جلسة الخميس، ولكي تبقى ردود الفعل محصورة بإطار المواقف الكلامية وليس بتوترات على الارض.

وينتظر لبنان الرسمي والسياسي والشعبي الخطوة التي ستلي قراري الحكومة في جلستي الثلاثاء والخميس حول تطبيق حصرية السلاح، سواء من الحكومة او من ثنائي امل وحزب الله، او حتى من قيادة الجيش المكلف وضع الخطة التنفيذية لقرار الحكومة خلال شهر آب. كما مطلوب خطوة تنفيذية من الجانب الاميركي للضغط على اسرائيل لتنفيذ خطوة مما نص عليه اتفاق وقف اطلاق النار.فيما الند المتعلق بالجانب السوري وترتيب العلاقات يبدو مجمداً حتى تتحسن وتستقر اوضاع سوريا، لأن السلطة الجديدة منشغلة بامور كثيرة وخطيرة وليست مشغولة بلبنان، حسب مصادر رسمية.

وقالت مصادر حكومية لـ «اللواء» ان لا جلسات لمجلس الوزراء قبل ان تهدأ النفوس، والحكومة تنتظر خطة الجيش اللبناني حول تطبيق جمع السلاح نهاية هذا الشهر حسب قرار مجلس الوزراء لتبني على الشيء مقتضاه، كما ننتظر وصول الموفد الاميركي توم براك بعد نحو عشرة ايام اي يوم الاثنين الذي يلي الاسبوع المقبل(يوما 18 و19 آب).لنعرف ما الخطوة الاميركية التي ستتخذ بعد الترحيب الاميركي بقرار الحكومة.

ولكن ذكرت بعض المعلومات ان وزراء الثنائي لن يقاطعوا الجلسات العادية التي تتناول قضايا معيشية واجتماعية إجرائية عادية. وحسب مصادر وزراء القوات اللبنانية فإن الرئيس نواف سلام سيدعو لجلسة يوم الثلاثاء من الاسبوع المقبل تتضمن بنوداً عادية.

ورأت بعض المصادر ان زيارة وزير العمل محمد حيدر الى بعبدا، اشارة ايجابية من الثنائي، وإن كان المعلن انه اطلع رئيس الجمهورية على نتائج زيارته الى العراق.

وحسب مصادر حكومية فإن ما أُقِرَّ في جلستي الحكومة الثلثاء والخميس جنّب لبنان الاستمرار في دوامة المراوحة والعزلة، وتساءلت: ما الداعي للاعتراض على القرارات ما دامت الورقة الاميركية تلحظ مطالب لبنان بانسحاب اسرائيل ووقف العدوان وتثبيت الحدود واعادة الاعمار.

ورأت المصادر ان الحكومة تقدمت خطوة كبيرة الى الامام فهل سيبادلها المجتمع الدولي بخطوة مماثلة.